أمرت جهات التحقيق بإحالة مسؤول كبير بوزارة المالية و8 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم باستغلال مناصبهم وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من الشركات الكبرى، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لصالح تلك الشركات.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول، ويبلغ من العمر 59 عامًا، ويشغل منصب رئيس قطاع الحصر والإقرارات، اشترك مع متهمين آخرين في طلب وتلقي عطايا مالية بوساطة بعض المتهمين، بهدف إتمام أعمال رسمية وتسهيل إنهاء ملفات تخص شركات شهيرة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية من المتهم الثالث – عبر وسطاء – مقابل إنهاء فحص ملف إحدى شركات المقاولات، حيث تلقى المتهمان السابع والثامن مبلغ 90 ألف جنيه كجزء من قيمة الرشوة.

كما تضمن أمر الإحالة أن أحد المتهمين طلب لنفسه من المتهم الرابع مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم التاسع، لإنهاء ملف خاص بإحدى الشركات، وفقًا لما ثبت بالتحقيقات.

وبحسب ما ورد في الأوراق، طلب المتهم الأول وتلقى مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الخامس، بوساطة المتهم الثامن، وذلك نظير الانتهاء من فحص ملف شركة تعمل في مجال العروض السينمائية.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم السادس حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال من صميم وظيفته، وذلك بوساطة أحد المتهمين، لإنهاء ملف خاص بشركة أخرى.

كما تبين أن المتهم الثاني استغل منصبه وطلب لنفسه مبلغ 75 ألف جنيه من المتهم الخامس – بوساطة المتهم الثامن مقابل إتمام إجراءات فحص ملف إحدى شركات العرض السينمائي.

وانتهى أمر الإحالة إلى إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام المنصوص عليها بالقانون، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية.