يمثل توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام وفحص العملية الانتخابية، ومن ثم إصدار الهيئة قرارها بإعادة الانتخابات في 19 دائرة، خطوة تعكس حرص الدولة على ضمان الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية. هذا القرار يحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستثمار، إذ يعزز الثقة في سيادة القانون ويبعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن بيئة العمل محكومة بالتشريعات والقوانين الصادرة عن سلطة تشريعية تعبّر عن إرادة الناخبين.

تأتي أهمية هذه الخطوة في كونها تدعم زيادة الثقة القانونية لدى المستثمرين في السلطة التشريعية، باعتبارها الجهة التي تُصدر التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، وتساهم هذه الثقة في زيادة الاستثمار متوسط وطويل الأجل، كما تدفع المستهلكين والمستثمرين إلى زيادة الإنفاق وتحسين المعنويات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الطلب الكلي والناتج المحلي، كما يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل التي تدعم النمو وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.

ومن جانب آخر، يسهم هذا التوجه في تقليل مخاطر السياسات الاقتصادية والنقدية غير المتوقعة، مما ينعكس إيجابًا على أسعار الأسهم والسندات في الأسواق المالية، ويؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، فالمستثمرون عادة ما يفضلون الدول ذات المؤسسات القوية التي تُقلل من مخاطر الاستثمار وتعزز من استقراره.

كذلك فإن إبطال الانتخابات يعزز ثقة المستثمرين، المحليين والأجانب، في نزاهة القيادة السياسية، وهو ما يحفز بدوره الاستثمار المباشر والاستثمار في البورصة، الأمر الذي ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار وتقليل العجز.

وفي سياق متصل، يفتح هذا المسار الباب أمام فرص أكبر لتبني إصلاحات اقتصادية جديدة، عبر تبني الحكومة برنامجًا اقتصاديًا أكثر انضباطًا وجاذبية للسوق، يمكن عرضه على البرلمان بما ينعكس إيجابًا على المواطن والدولة. ويتجسد ذلك من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تحفز وتشجع الاستثمار، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار عبر توفير الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.