تعتزم اليابان رفع رسوم إصدار التأشيرات للمقيمين الأجانب بشكل كبير اعتبارًا من العام المالي المقبل، على أن تُستخدم العائدات الإضافية في تعزيز السياسات الداعمة للتعددية الثقافية.

يأتي فرض الرسوم الجديدة وفق ما ذكرته مصادر حكومية بالتزامن مع زيادة أعداد المقيمين الأجانب في البلاد، إذ سترتفع تكلفة تغيير حالة الإقامة أو إعادة إصدارها لمدة عام أو أكثر بما يصل إلى نحو 40 ألف ين، مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 6 آلاف ين، كما أنه قد ترتفع رسوم الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة إلى أكثر من 100 ألف ين بعد أن كانت 10 آلاف ين فقط، حسبما ذكرت صحيفة "جابان توداي" في نسختها باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تكون الرسوم الجديدة متوافقة مع تلك المعمول بها في الدول الغربية، مع احتمال تقديم الحكومة مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية العادية العام المقبل لمراجعة قانون مراقبة الهجرة الذي يحدد حاليًا سقفًا لهذه الرسوم عند 10 آلاف ين.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، قد وجَّهت خلال اجتماع وزاري بشأن سياسات التعامل مع الأجانب هذا الشهر، بضرورة رفع رسوم التأشيرات لتتماشى مع الدول الكبرى الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة خدمات الهجرة كانت قد رفعت رسوم إصدار التأشيرات في أبريل الماضي بسبب التضخم، من 4 آلاف إلى 6 آلاف ين لتجديدات الإقامة أو تغيير حالتها، ومن 8 آلاف إلى 10 آلاف ين للإقامة الدائمة.. وقد بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان حتى نهاية يونيو رقمًا قياسيًا قدره 3 ملايين و956 ألفا و619 شخصًا.

اقرأ أيضاً
تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية

حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصًا

اليابان والصين تُجريان محادثات رفيعة المستوى في بكين لاحتواء التوتر المتصاعد