أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول تكليف شخص آخر للقيام بعملك الرسمي مقابل مبلغ من المال، موضحًا أن الحكم الشرعي في ذلك مرتبط بشروط الاتفاق المتفق عليها في العمل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الحديث الشريف يقول: «المسلمون عند شروطهم»، أي أن الالتزام بما اتفق عليه هو الأساس.

وأضاف الشيخ أن الشخص إذا كان متقدمًا في السن أو يواجه متاعب صحية أو مشقة في القيام بالعمل المكلف به، يجب عليه عرض الأمر على جهة العمل المسؤولة ليقوموا بتعديل طبيعة عمله أو تيسيرها بما يناسب حالته.

وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام، إلى أن تصرف الموظف بإحضار شخص آخر ليؤدي العمل مقابل المال دون إذن جهة العمل يُعد مخالفة للشرط المتفق عليه، لأن الموظف في هذه الحالة بمثابة أجير أو وكيل، ولا يملك التصرف في العمل إلا بإذن صريح من المسؤولين، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف يكون حرامًا شرعًا إلا إذا منحت جهة العمل الموافقة الصريحة لذلك.