سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بعد تثبيت الفائدة للمرة الثالثة في 2025.. شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال العام الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية تستهدف دعم استقرار الأسعار وكبح ضغوط التضخم، حيث ثبت المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

هذا الاستقرار في السياسة النقدية انعكس مباشرة على حركة العملات الأجنبية داخل السوق المصرفي، إذ حافظ الريال السعودي على مستوى ثابت مقابل الجنيه، سواء في البنك المركزي أو البنوك التجارية العاملة في مصر. ويحرص الكثير من المتعاملين في السوق على متابعة سعر الريال نظرًا لارتباطه المباشر بتكاليف السفر والحج والعمرة والتحويلات الخارجية.

أولًا: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر الريال السعودي عند مستويات مقاربة لجلسات التداول السابقة، حيث سجل ما يلي:

12.63 جنيه للشراء

12.67 جنيه للبيع

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، خصوصًا بعد تراجع حدّة المضاربات وعودة التدفقات النقدية للنظام المصرفي.

ثانيًا: أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم، وجاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري: 12.59 شراء – 12.66 بيع

بنك مصر: 12.59 شراء – 12.66 بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 12.62 شراء – 12.67 بيع

بنك الإسكندرية: 12.61 شراء – 12.65 بيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.63 شراء – 12.66 بيع

بنك القاهرة: 12.52 شراء – 12.59 بيع

بنك قناة السويس: 12.57 شراء – 12.66 بيع

بنك البركة: 12.57 شراء – 12.66 بيع

المصرف العربي الدولي: 12.64 شراء – 12.66 بيع

المصرف المتحد: 12.21 شراء – 12.65 بيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 12.60 شراء – 12.63 بيع

ويلاحظ استمرار الفروق البسيطة بين أسعار الشراء والبيع، وهي فروق طبيعية تعكس سياسات كل بنك واحتياجاته من السيولة.

بهذا يستمر الريال السعودي في مسار مستقر خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط توقعات باستمرار الهدوء في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تطورات جديدة في السياسة النقدية أو المؤشرات الاقتصادية العالمية.