belbalady.net أوضح البنك المركزي المصري الأسباب التي دفعته إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، وذلك عقب تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث مستجدات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميًا

ذكر البنك المركزي في بيانه أن المؤشرات الاقتصادية العالمية ما زالت تعكس استمرار تعافي النمو، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذا المشهد، تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر في سياساتها النقدية.

وأشار البيان إلى استقرار أسعار النفط بوجه عام، مقابل انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من السلع الزراعية، مع بقاء مخاطر ارتفاع التضخم قائمة بسبب احتمالات اضطراب سلاسل التوريد.

محليًا

أما على الصعيد المحلي، فتشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ5.0% في الربع السابق، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ويتوقع البنك أن يقترب الناتج المحلي من طاقته القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع الثاني.

وفي ما يخص التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% خلال نفس الفترة. وجاءت الزيادة الشهرية في التضخم مخالفة للأنماط المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، مما قلل من أثر تباطؤ تضخم السلع الغذائية.

وأكد البنك ضرورة استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية لتحقيق المستهدف المعلن.

قرار لجنة السياسة النقدية

أبقت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على التوالي، وعلى سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته البالغ 21.50%.