belbalady.net في إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين، وتعزيز الاستقرار العمراني والمجتمعي، تتواصل جهود محافظة أسوان لدفع ملف التصالح في مخالفات البناء وفق القواعد المنظمة التي حددها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذى نص على مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر الجارى، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة دون أعباء أو تعقيدات.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح يُعد إحدى أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية، لما يحمله من أهمية مباشرة فى حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمراني، والتصدى لظاهرة البناء العشوائي التي لطالما شكلت تحديًا أمام جهود التنمية. وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى من خلال هذا الملف إلى ترسيخ قواعد عمرانية أكثر انضباطًا، بما يعزز التخطيط السليم، ويحقق استقرارًا طويل المدى للأسر المختلفة داخل المجتمع.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملموسًا في معدلات البت في الطلبات، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه حتى الآن نحو 30 ألفًا و734 ملفًا، تم البت في 29 ألفًا و755 طلبًا منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 96.8%، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لسرعة إنهاء المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على أن التصالح يقتصر فقط على المخالفات التي تمت قبل 17 أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن التصالح ليس مجرد تقنين أوضاع قانونية، بل هو خطوة أساسية في مسار الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية منظمة، تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وصولًا إلى بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

واختتم المحافظ مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلباتهم والاستفادة من فترة المد الجديدة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير كل أدوات الدعم والتيسير، لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وتحقيق الصالح العام، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية داخل محافظة أسوان.