لوحت الخارجية الإيرانية بإلغاء الاتفاق الذي وقع في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رداعلى تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يلزم إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بيان اليوم الخميس، أن بلاده "أرسلت رسالة رسمية للوكالة من أجل إنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة" في العاشر من سبتمبر الماضي (2025).

وأضاف عراقجي قائلًا: "رغم أن الخطوة غير القانونية التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل قرارات المجلس الملغاة جعلت تفاهم القاهرة عمليًا بلا أساس، إلا أنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي رسميًا، عبر رسالة بأن هذا التفاهم لم يعد ساريًا ويُعتبر منتهيًا".

واعتبر الوزير الإيراني أن "تلك الدول شوهت من خلال هذا التحرّك والاستخفاف بتفاعل طهران ونواياها الحسنة، مصداقية الوكالة واستقلاليتها وعرقلت عملية التعاون بين الوكالة وإيران".

ورأى عراقجي أن المشاركين في إعداد مشروع القرار، "اختاروا طريقا خاطئا". وقال نجفي لفرانس برس "لن يضيف هذا القرار شيئًا إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيدًا، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفًا "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة".

يأتي ذلك بعد أن صوتت الوكالة الدولية على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي وكميات اليورانيوم المخصب. 

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة التابع للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة، أصدر قرارًا خلال اجتماع مغلق، في وقت سابق اليوم يطالب طهران بأن تبلغ الوكالة "دون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.

كما نص القرار أيضًا على وجوب أن تقدم طهران الإجابات للوكالة بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده من مواقع، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية.

يذكر أن طهران كانت قطعت علاقاتها مع الوكالة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، محمّلة إياها جزءًا من مسؤولية اندلاعها عقب التصويت على قرار انتقد برنامجها النووي.

إلا أنها عادت وأبرمت في 10 سبتمبر الماضي، اتفاقًا مع الوكالة وقع في القاهرة، ونص على عودة التعاون بين الجانبين. وقد استؤنفت عمليات التفتيش في نهاية المطاف، لكن ليس في المواقع والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

من جهته، قال مستشار بارز للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار كمال خرازي قوله، إن إيران ستكون مستعدة كذلك للتفاوض على خفض درجة التخصيب.

وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة قد أشارت إلى أن طهران تدرس إيقاف تخصيب اليورانيوم تمامًا، مشيرة إلى تحول محتمل في موقف طهران لتبني حل وسط في الخلاف النووي مع الغرب، إلا أن وكالة "فارس" للأنباء سارعت لنفي الخبر.

ونقلت صحيفة "اعتماد"، أمس الأربعاء، عن فاطمة مهاجراني، المسئولة الإيرانية قولها، إن "تخصيب اليورانيوم لا يتم حاليًا، وتتم دراسة احتمالية إيقاف عملية التخصيب تمامًا تماشيًا مع المصالح الوطنية".

وأضافت المتحدثة أن الهيئات التي تقيّم المسألة، وهي منظمة الطاقة الذرية بالبلاد، ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، "ستقرر الأفضل" من أجل البلاد.

إلا أن وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلت عن "مصدر مطلع" نفيه "مناقشة وقف كامل لتخصيب اليورانيوم من قبل الحكومة الإيرانية"، مؤكدة أن "إيران دائمًا تتمسك بمواصلة أنشطتها النووية السلمية"، مشيرًا إلى "عدم وجود أي تغيير في برنامجها النووي على جدول أعمال الحكومة".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قد جدد، أمس الأربعاء، دعوته لإيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وقال غروسي، في افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا: "بدأنا بإجراء عدد من عمليات التفتيش، لكن ليس في المواقع التي تعرضت للهجوم، وآمل أن نتمكن من ذلك".

وأكد أن سماح إيران بذلك يشكل جزءًا من "التزامات" طهران كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف غروسي أنه رغم التدمير الذي لحق بالمنشآت الإيرانية، "لا تزال احتياطيات اليورانيوم المخصب موجودة"، معربًا عن أمله في "المضي قدمًا بصورة بنّاءة" مع إيران، رغم مشروع قرار قدمته فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث) والولايات المتحدة إلى مجلس المحافظين في الوكالة، في خطوة أثارت غضب طهران.

وأضاف غروسي: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الحوار مع إيران"، مشيرًا إلى أنه "من غير المنطقي أن يؤدي اعتماد قرار إلى تقليل التعاون".

كما حذر عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال مؤتمر عُقد، في طهران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اعتماد قرار يعتبرونه معاديًا لإيران.