03:04 م - الخميس 20 نوفمبر 2025

0

في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها الولايات المتحدة، يشهد سوق العمل حالة من الترقب الشديد بين المستثمرين والشركات وصانعي السياسات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. تأتي هذه الترقبات بعد إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر 43 يومًا، مما أدى إلى توقف إصدار التقارير الحكومية الشهرية عن التوظيف والبطالة، وهو ما جعل الأسواق تبحث عن أي مؤشر يعكس صحة سوق العمل الأميركي في الوقت الراهن.

التوقعات والبيانات:

من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات الوظائف لشهر سبتمبر في وقت لاحق من يوم الخميس، بعد تأخير استمر حوالي سبعة أسابيع عن الموعد المعتاد للنشر. ويشير خبراء الاقتصاد إلى توقعات بإضافة نحو 50 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، وهو رقم متواضع لكنه أعلى قليلاً من الزيادة البالغة 22 ألف وظيفة المسجلة في أغسطس.

ويستمر معدل البطالة المتوقع عند مستوى منخفض يبلغ 4.3 بالمئة، وفقًا لمسح أجرته شركة فاكت ست، مما يعكس أمانًا وظيفيًا نسبيًا للأشخاص الذين لديهم عمل، في حين يواجه الباحثون عن فرص جديدة تحديات كبيرة في الحصول على وظيفة مناسبة.

عوامل التأثير:

تعرض سوق العمل لضغوط متزايدة خلال العام الجاري نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها:

• استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، التي تم رفعها لمواجهة التضخم المرتفع في الفترة 2021-2022.
• حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية للرئيس الأميركي، بما في ذلك فرض رسوم على الواردات من معظم دول العالم ورفع الرسوم على منتجات محددة مثل النحاس والصلب والأفلام الأجنبية.
• وبحسب ماثيو رايان، خبير استراتيجيات السوق لدى شركة إي باري للخدمات المالية، فإن الأسواق عادة ما تتجاهل البيانات المتأخرة، لكنها في الوقت ذاته تشهد تقلبات مرتفعة حول هذه التقارير نظرًا لشدة الحاجة إلى أخبار اقتصادية جديدة.

على الرغم من توقعات النمو الضعيف للوظائف، يظل معدل البطالة منخفضًا، مما يشير إلى أن سوق العمل الأميركي يحتفظ بدرجة من المرونة والأمان للموظفين الحاليين. ومع ذلك، فإن التأثيرات الاقتصادية المستمرة للسياسات النقدية والتجارية تشير إلى أن الباحثين عن عمل قد يواجهون تحديات كبيرة. يوصى للشركات والمستثمرين بمراقبة البيانات الجديدة عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية والاستثمارية في الأشهر المقبلة.