في إطار السعي لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي بداية هذا الأسبوع، والتي ترتكز على نزع سلاح المقاومة، كشفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، كايا كالاس أن الاتحاد يدرس توسيع بعثتيه الأمنيتين في غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن الاتحاد سيدرب 3000 شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده ستنشر 100 رجل أمن فرنسي على الأراضي الفلسطينية، في أول إشارة فرنسية رسمية في هذا الإطار.

وأوضح أن باريس "وضعت تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم القطاع".

في سياق منفصل، أعلنت حركة حماس أن إسرائيل وسعت المنطقة الصفراء في الشجاعية.

وأشار "المكتب الإعلامي" التابع لحماس في غزة اليوم الخميس إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

وقد توالت ردود الأفعال بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسته. 

وقد تباينت ردود أفعال الأطراف المعنية في الخطة على إقرار هذه الخطة في مجلس الأمن، مما يهدد بفشلها وعدم تطبيقها على أرض الواقع.

فقد رأى المتحدث باسم حركة "فتح" بغزة، منذر الحايك، أن قرار مجلس الأمن الدولي يتيح فرصة لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

ووفقًا لوكالة "معا" الإخبارية، رحب الحايك بقرار مجلس الأمن الدولي واعتبره "خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة". 

وأضاف: "القرار مبني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية".

كما رحب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقرار مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة. وقال إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من عشرين بندا بشأن غزة ستؤدي إلى السلام. وأضاف أنها ستقود إلى الازدهار، لأنها تشمل نزعًا كاملًا للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومسارًا لإزالة التطرف في غزة.

على عكس موقف نتنياهو، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بشدة قرار الأمم المتحدة الأخير، واصفا إياه بأنه "صفقة تصفية لأمن إسرائيل".

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية إن ما جرى في الأمم المتحدة هو نتيجة "إدارة فاشلة من قبل حكومة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن القرار الأممي فتح الباب أمام تغييرات جذرية في المنطقة.

وأضاف أن القرار "جلب معه دولة فلسطينية، وسلاحا نوويا سعوديا، وطائرات إف-35 لكل من تركيا والسعودية"، معتبرا أن هذه التطورات "تغير وجه الشرق الأوسط، ولكن ليس لصالح إسرائيل".

وختم ليبرمان بالقول إن إسرائيل تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل هذا القرار، داعيا إلى إعادة النظر في سياسات الحكومة الحالية لمواجهة ما وصفه بـ "الخطر الاستراتيجي الداهم".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، نرفض القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس انتقادها لذات القرار.

وتابعت الحركة: قرار مجلس الأمن يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت الشعب الفلسطيني.

وأكملت: حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.

ورفضت حركة حماس إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

واعتبرت الحركة، فى بيان، أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.

وقالت حماس “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الثلاثاء، قد كشفت تفاصيل بشأن ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة واشنطن لإنهاء حرب غزة،.

وحسب "إسرائيل هيوم"، فإن مبادئ الدولة الفلسطينية المفترضة ستكون متوافقة مع "صفقة القرن" التي تعود إلى عام 2020، بناء على محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر.

ويعني ذلك أن الدولة الفلسطينية ستقام فقط في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وستكون مقسمة إلى قطاعات منزوعة السلاح بالكامل.

إضافة إلى ذلك، لن يحرز أي تقدم نحو هذه الدولة إلا بعد "إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، ومحاربة التطرف، وتغييرات في برامج التعليم، ووقف التحويلات المالية للإرهابيين وعائلاتهم بشكل كامل"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

كما أشارت "إسرائيل هيوم" إلى ضرورة صدور إعلان فلسطيني بالتخلي عن "حق العودة".

وأشار مصدر إسرائيلي لـ "إسرائيل هيوم"، إلى أن "سلوك السلطة الفلسطينية ككيان غير مستقر وغير موثوق"، معتبرا أنها "لا تتمتع بدعم كاف في الشارع الفلسطيني للتصديق على الاتفاق وتنفيذه".

وأثار قرار مجلس الأمن جدلا واسعا في إسرائيل، لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وينص القرار، إلى جانب بنود أخرى، على أن "الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا، ويشهد ملف إعادة تنمية قطاع غزة تقدما".

وجاء في القرار: "ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

ووسط خلاف روسي صيني أمريكي وتحفظ من إسرائيل وحماس، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأمريكي حول قطاع غزة. 

وقال وكيل الوزارة، عمر عوض الله، في تصريحات صحفية: "نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا الهامة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة".

وأضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية "تقدر الجهود الأمريكية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين".