02:13 م - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

0

خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2026، في ظل استمرار التوترات التجارية الدولية والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي. يأتي هذا الانخفاض في التوقعات وسط مؤشرات على بطء النشاط الاقتصادي وتأثر الاقتصادات الأوروبية بالقيود التجارية المستمرة.

توقعات النمو:

• توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، نموًا بنسبة 1.2% في عام 2026، منخفضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 1.4%.
• على مستوى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، توقعت المفوضية نموًا بنسبة 1.4%، وهو أدنى قليلاً من التوقعات السابقة البالغة 1.5%.

أسباب التخفيض:

• استمرار القيود التجارية والجمركية وغير الجمركية على النشاط الاقتصادي الأوروبي.
• الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية، الذي يعرقل مناخ الاستثمار والنمو.
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة الدولية.

عوامل داعمة للنمو:

• الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ساعدت في الحد من بعض المخاوف الاقتصادية.
• مؤشرات على استمرار نمو الاقتصاد الأوروبي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أكد مفوض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو.

توقعات التضخم:

• من المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في عام 2026، مرتفعًا عن توقعات سابقة بلغت 1.7%.
• كما توقعت المفوضية أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 2.1% عام 2025، مقتربًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

برغم تباطؤ أسعار المواد الغذائية والخدمات، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا، مما أثر على معدل التضخم العام. يبقى الاقتصاد الأوروبي في حالة مرونة نسبية رغم التحديات التجارية والجيوسياسية، فيما تحافظ السياسات التجارية والاتفاقيات الدولية على بعض الاستقرار. من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم على الطاقة، في حين تتراجع بعض ضغوط الأسعار على المواد الغذائية والخدمات. هذا المشهد يدعو صانعي السياسات والمستثمرين لمتابعة تطورات السوق عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة لتقليل المخاطر الاقتصادية المحتملة.