قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 88 تظلمًا بشأن المرحلة الأولى من انتخابات المجلس النواب.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد مواعيد لتقديم التظلمات، مؤكدا أن الهيئة تباشرها في أي وقت حتى إعلان النتيجة.

وشدد على أنه في حال الإخلال بأي إجراء من الإجراءات القانونية للانتخابات ستُبطَل الدائرة الانتخابية بأكملها، موضحًا أن كل هذه الأمور قيد الفحص.

فيما نوه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، خلال المؤتمر، بأن الهيئة تلقت الظلمات عن طريق رؤساء اللجان العامة، لكنها تظلمات ليست لكل المحافظات وليست لكل الدوائر.

وأوضح أن التظلمات في بعض الدوائر، كما أن هناك تظلمات شملت كافة الدوائر في محافظات بعينها.

لكنه أوضح مجددا أن أغلب التظلمات تعود لدوائر وليست في محافظات بأكملها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية».