طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ "إرهاب المستعمرين" المتصاعد في الضفة الغربية، محذرًا من تفاقم الاعتداءات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل غياب ردع فعلي من القوى الدولية المؤثرة.

دعوة عاجلة لوقف اعتداءات المستعمرين

قال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان رسمي عقب اجتماعه الأسبوعي إن الهجمات المنظمة التي ينفذها المستعمرون باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يتم غالبًا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد  مجلس الوزراء الفلسطيني، أن حماية الأهالي في المناطق الريفية والبلدات المحيطة باتت مسألة ملحة تتطلب تدخلًا دوليًا سريعًا يضمن وقف الهجمات ومحاسبة منفذيها.

تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري

وأوضح مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد الاعتداءات، لكونها الجهة التي تملك السيطرة الفعلية على الأرض وتسمح للمجموعات الاستيطانية بالتحرك بحرية.

وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني،  إلى أن المستعمرين نفذوا خلال الأيام الأخيرة سلسلة اعتداءات تسببت في إصابات وحرق ممتلكات ومزارع، إلى جانب محاولات اقتحام لقرى فلسطينية في أكثر من منطقة.

مطالبة بضغط دولي منسق

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف الدولية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، وفرض آليات رقابة ومساءلة واضحة تمنع المستعمرين من تنفيذ اعتداءاتهم المتكررة.

كما شدد المجلس على ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في المناطق المعرضة للتصعيد، وخاصة القرى المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه سيكثف خلال الأيام المقبلة اتصالاته مع العواصم العربية والغربية لشرح خطورة الوضع الحالي، وللمطالبة بتحرك دبلوماسي منسق يضع حدًا للاعتداءات المتزايدة، مشيرًا إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع المستعمرين على التمادي.

 تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستعمرين

تشهد الضفة الغربية منذ أشهر ارتفاعًا لافتًا في اعتداءات المستعمرين، شملت حرق منازل ومزارع وسيارات، وإغلاق طرق، واعتداءات جسدية على سكان القرى الفلسطينية. وتعتبر منظمات حقوقية دولية هذا التصعيد جزءًا من سياسة توسع استيطاني تسعى لتغيير الواقع الديمغرافي لصالح المستوطنات، وسط غياب حقيقي للمساءلة.