12:23 م - الإثنين 17 نوفمبر 2025

0

أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع التكنولوجيا المالية ونظم الدفع، أن القطاع المصرفي في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل التطورات السريعة في التقنيات المالية وتوسع الاعتماد على الخدمات الرقمية الذكية.

وأشار حسين، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر PAFIX ضمن معرض Cairo ICT، إلى أن مصر باتت على أعتاب مرحلة جديدة في التحول من مفهوم البنوك الرقمية إلى ما يُعرف بـ”البنوك الذكية” أو Smart Banking، والتي تتجاوز مجرد الرقمنة نحو التكامل بين البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف:

“مثلما قيل صباح اليوم، لم تعد الأموال هي كل شيء، لكنها في كل شيء. فالبيانات والمعلومات لم تعد أقل أهمية من المال ذاته، إذ أصبحت هي الوقود الحقيقي الذي يشكل مستقبل الخدمات المالية.”

وأوضح حسين أن ما شهده القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة — من توسع كبير في خدمات الإنترنت البنكي، والمحافظ الإلكترونية، وتفعيل تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Apple Pay وغيرها — يعكس حجم التبني الحقيقي للأدوات الرقمية من قبل المواطنين، حيث تجاوز حجم المعاملات عبر الإنترنت البنكي 12 تريليون جنيه سنويًا، بينما تخطت المعاملات عبر الموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية حاجز 8 تريليونات جنيه مجتمعين خلال العام.

كما أشار إلى أن إطلاق الهوية المالية الرقمية “هويتي” يمثل خطوة فارقة نحو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات البنكية، دون زيارة الفروع، عبر تعريف رقمي موثق بالكامل لا يسمح بانتحال الشخصية، قائلًا:

“هوية هويتي ليست مجرد خدمة جديدة، بل هي وسيلة للتعرف على العملاء دون حضورهم شخصيًا، مساهمة في اختصار الوقت، وتقليل الإجراءات، وتحقيق أعلى درجات الأمان.”

وأوضح وكيل المحافظ أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في مجالات التمويل، حيث يجري الاعتماد عليها في تحليل البيانات الائتمانية، وحساب الدرجات الائتمانية للمواطنين بطريقة أكثر موضوعية وفاعلية، بالإضافة إلى دعم أدوات التمويل التي تستهدف شرائح أكبر من المواطنين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم حسين كلمته مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل دعم البنية التحتية الرقمية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والتقنيات التي تضمن استدامة التطوير وسهولة اندماج كل فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.