أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن دوائر في تل أبيب تبدي خشيةً متزايدة من إصرار الإدارة الأمريكية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل غياب دول مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع خشية تعرّض جنودها للخطر.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنه لا توجد حتى الآن أي دولة أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع نشرها، وهو ما يزيد من قلق المؤسسة الأمنية بشأن الضغوط الأمريكية للمضي قدما في الخطة.

في غضون ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أمريكي سيُعرض غدا على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وقالت الهيئة إن الدائرة المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسئولي الخارجية يجرون اتصالات مكثفة مع البيت الأبيض ومع قادة دول عربية بهدف تغيير صياغة البنود الأكثر حساسية في المشروع، والذي تعتبره إسرائيل "خطيرا وغير قابل للتنبؤ".

وينص مشروع القرار على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب بدء حوار أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث أفق سياسي للتعايش.

وتشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، على أن تُنشأ قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها واختبارها للإشراف على الأمن والحدود، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت مصر والسعودية وتركيا وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن قد أعلنت في بيان مشترك دعمها لمشروع القرار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، كرّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية -بينهم وزيرا الخارجية والدفاع- مواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.