تصاعدت أزمة سحب المقررات بكلية التربية بجامعة أسيوط بعد إصدار الكلية بيانًا رسميًا يوضح أسباب القرار. وفي رد موسع، أصدر الدكتور (…)، أستاذ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق، بيانًا مفصلًا للرد على ما جاء في بيان الكلية، مؤكدًا أن «الحقائق يجب عرضها للرأي العام بكل شفافية».

رفع المحتوى العلمي… «مسؤولية عضو هيئة التدريس»

أوضح الدكتور أنه قام برفع محتوى المقررات بنفسه العام الماضي على منصة Thinq، وأن المنصة لم تكن مفعّلة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الفصل الدراسي الحالي، ما دفعه لتسليم الطلاب نسخة إلكترونية من المقرر منذ المحاضرة الأولى بصفته دعمًا للطلاب، قائلًا: «أبلغتهم أن النسخة هدية لحين تفعيل المنصة».

عدم الحصول على أي مستحقات مالية منذ ثلاث سنوات

وأكد أنه للعام الثالث على التوالي لا يتقاضى أي مستحقات مالية من بيع الكتاب الجامعي، خلافًا لباقي أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن أعضاء الكلية صرفوا مؤخرًا مبالغ مالية وصلت لـ 24 ألف جنيه، بينما لم يحصل هو على شيء، متسائلًا: «إذا كنت لا أحصل على مقابل مالي، فما الدافع لسحب المقررات هذا العام؟».

تفاصيل الإحالة لمجلس التأديب

ووفقًا لرده، فإن إحالة الكلية له لمجلس تأديب جاءت بعد اعتراضه على طلب أحد المناقشين الخارجيين من طالبة توفير تذكرة طيران، إلى جانب تحديد موعد المناقشة في يوم إجازة رسمية (25 يناير)، وهو ما رفضه الدكتور باعتباره تجاوزًا للأعراف الجامعية. وأضاف: «دافعت عن حق الطالبة، فتم تقديم شكوى ضدي… والإحالة لمجلس التأديب ليست جزاءً إداريًا بل دعوى يجوز قبولها أو رفضها».

استخدام القنوات الرسمية للدفاع عن حقوقه 

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وأن من حق عضو هيئة التدريس استخدام القنوات الرسمية للدفاع عن حقوقه، مؤكدًا أن قرار سحب المقررات مطعون عليه الآن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومحدد لنظره جلسة 26 نوفمبر 2025.

طعون قضائية على قرارات الكلية

وكشف أنه تقدم اليوم بطعن أمام المحكمة الإدارية بأسيوط على قرار مجلس الكلية، تحت رقم 1801 لسنة 37 ق، انتظارًا لتحديد جلسة للبت في صحته.

كما أكد أن المحكمة ألغت سابقًا جزاءات التنبيه الواردة بالبيان في دعوى رقم 2123 لسنة 35 ق، مضيفًا أن استمرار الإشارة إليها «هو تجاهلٌ لأحكام القضاء».

«تجاوزات مالية»… وبلاغات لم يتم الرد عليها

وذكر الدكتور أنه سبق وأن تقدّم بعدة شكاوى بشأن حصول عميد الكلية الحالي على مستحقاته المالية مرتين قبل أن يعيدها بعد تدخل الجهات الرقابية، معتبرًا أن تجاهل الجامعة لاتخاذ إجراء في هذه الواقعة يمثل «ازدواجية في المعايير».

كما أكد أنه قدم شكوى رسمية لمكتب وزير التعليم العالي برقم 11608 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 بناء على طلب المتحدث الإعلامي للوزارة، إلا أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

تحرك قانوني جديد

واختتم بيانه بالإشارة إلى اعتزامه رفع جنحة مباشرة بتهمة السب والقذف والتشهير ضد مصدر بيان الكلية، لما اعتبره «ادعاءات غير صحيحة ومساسًا بسمعة أستاذ جامعي وعميد سابق».