12:38 م - الأحد 16 نوفمبر 2025

0

تشهد الأسواق المالية الأمريكية تحولا واضحا في توقعات المستثمرين بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه المقرر في 9 – 10 ديسمبر 2025، وذلك مع تصاعد لهجة عدد من الأعضاء المتشددين داخل الفدرالي حول مخاطر التضخم، وفي المقابل، يواصل بعض الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي الدعوة إلى خفض آخر للفائدة، رغم محدودية البيانات الاقتصادية المتاحة نتيجة توقف نشر المؤشرات بسبب الإغلاق الحكومي.

رهان الأسواق يتغير.. 60% توقعات بتثبيت الفائدة

أظهرت تداولات العقود الآجلة لأسعار الفائدة -وهي الأداة الأكثر دقة لرصد توقعات المتعاملين- ارتفاع احتمال تثبيت الفائدة في ديسمبر إلى نحو 60% بنهاية تداولات الجمعة، مقارنة بتوقعات متوازنة قبل 24 ساعة فقط، وبعد أسابيع من ترجيح الأسواق لخفض جديد following the Fed’s back-to-back rate cuts in September and October.

هذا التحول يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المتعاملين، في وقت يستعد فيه مكتب الإحصاءات لنشر بيانات اقتصادية متوقفة منذ أكثر من ستة أسابيع، وهي بيانات قد تقلب توقعات الأسواق مجددا.

نبرة متشددة من مسؤولي الفدرالي

كرر ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفدرالي -كانساس سيتي، ودالاس، وكليفلاند- مواقفهم المتحفظة بشأن خفض جديد للفائدة، مؤكدين أن التضخم لا يزال يشكل تحديا، وأن سوق العمل يمر بتباطؤ “هيكلي” لا يمكن للسياسة النقدية معالجته عبر تخفيضات إضافية.

قالت بيث هاماك (رئيسة فدرالي كليفلاند): “ليس واضحا أن السياسة النقدية ينبغي أن تفعل المزيد في الوقت الحالي”، وعقب لوري لوغان (فدرالي دالاس): “من الصعب دعم خفض جديد في ديسمبر ما لم تظهر دلائل مقنعة على تراجع أسرع للتضخم”، وتبعه جيفري شميد (فدرالي كانساس سيتي): “مزيد من الخفض لن يعالج الضغوط في سوق العمل، وقد يهدد مصداقيتنا في تحقيق هدف التضخم عند 2%.”

الصوت المخالف.. دعوات جديدة لخفض الفائدة

على الجانب الآخر، ظهر ستيفن ميران -أكثر أعضاء الفدرالي ميلا للتيسير- في مقابلات تلفزيونية متتالية ليجدد موقفه الداعم لخفض آخر في ديسمبر، مؤكدا أن البيانات المتاحة حتى الآن “تبرر خفضا إضافيا”.

ميران كان قد صوت في أكتوبر لصالح خفض أكبر من ربع نقطة مئوية، وهو يتفق مع رؤية البيت الأبيض بأن أسعار الفائدة “مرتفعة أكثر من اللازم”.

باول: قرار ديسمبر ليس محسوما

كان رئيس الفدرالي جيروم باول، قد حذر بعد خفض أكتوبر من أن سلسلة القرارات السابقة كانت “إجراءات تأمينية” ضد تدهور محتمل في سوق العمل، لكنه أكد أن النقص في البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي يجعل من الضروري التريث.

وقال باول إن خفض الفائدة في ديسمبر “ليس أمرا مفروغا منه.. بل بعيد عن ذلك”.

يأتي ذلك في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الأسبوع المقبل، والتي تحدد الاتجاه النهائي للفدرالي في اجتماع ديسمبر؛ فحتى الآن يميل المتعاملون إلى تثبيت الفائدة متأثرين بتصريحات المسؤولين المتشددين، لكن أي مفاجآت في البيانات قد تغير مسار التوقعات مرة أخرى.