belbalady.net  

في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا مهمًا في المشهد الليبي، أعاد المشير خليفة حفتر فتح ملف الحل الشعبي للأزمة عبر دعوته إلى “حراك سلمي منظم” يضع الشعب في موقع الحسم بعد سنوات من الجمود السياسي والصراع على السلطة. وجاءت الدعوة، التي أطلقها خلال لقاءات موسعة مع شيوخ وحكماء الزنتان وترهونة، لتفاقم الضغوط على الأطراف المتنازعة، وتعيد ترتيب أوراق المشهد الداخلي في ظل انسداد مسار الانتخابات وتصاعد الغضب الشعبي.
 

مبادرة المشير حفتر… رؤية مشتركة لمرحلة مفصلية في ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد إن مبادرة المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، تمثل “منعطفًا مهمًا في مسار الأزمة الليبية التي تدخل عامها الخامس عشر”، مؤكدًا أن المسار السياسي فشل بسبب “التدخلات الخارجية والإقليمية، وعرقلة أطراف داخلية لا ترغب في قيام دولة مستقرة”.

أضاف احميد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن “بعض التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي ما تزال ترفض المصالحة وتقاسم السلطة، وترفض التداول السلمي على الحكم، وهو ما يتناقض مع الشعارات التي رفعت بعد سقوط النظام السابق من أجل الديمقراطية”.

وأكد أن القيادة العامة للجيش الليبي لعبت الدور الأبرز في “محاربة الإرهاب واستعادة الأمن”، موضحًا أنها خاضت معارك حاسمة في بنغازي والشرق الليبي ضد جماعات متشددة “تلقت السلاح والدعم من الداخل والخارج”، وتمكنت من “تطهير المنطقة الشرقية بالكامل من الإرهاب والفوضى في زمن قياسي”.

أشار إلى أن الجيش الوطني “انتقل بعد ذلك إلى الجنوب الليبي لتأمين الحدود مع مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر، وهي مناطق ما دام شكّلت بؤرًا للجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، فضلًا عن كونها خزّان الثروات الليبية”.

وشدد احميد على أن الجيش تمكن من “فرض الأمن في وسط البلاد وصولًا إلى سرت، وبدأ في إطلاق عملية إعمار بالمناطق المحررة، ما يعكس قدرة المؤسسة العسكرية على البناء وليس فقط حماية الحدود”.

وفي المقابل، قال إن “غرب البلاد، والعاصمة طرابلس تحديدًا، ما زالت تحت هيمنة تشكيلات مسلحة، وتشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني”، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في “تقديم أي حلول اقتصادية حقيقية، ما أدخل البلاد في أزمات متلاحقة”.

وتابع أن الأمم المتحدة، التي أدارت الملف الليبي عبر عشرة مبعوثين متتاليين، “لم تحقق أي اختراق يُذكر”، معتبرًا أن مبعوثيها أصبحوا “رهائن لصراعات مجلس الأمن والتجاذبات الدولية”.

وفي سياق المبادرة، أكد احميد أن دعوة المشير حفتر “نابعة من الحكمة وبعد النظر، وتعكس رغبة حقيقية في أن يكون الحل ليبيًا–ليبيًا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية”، واصفًا المبادرة بأنها “استعادة للسيادة وتحويل القرار إلى يد الشعب”.

وختم بأن مبادرة حفتر هي “مبادرة كل الليبيين”، لأنها تسعى إلى “استعادة الأمن والاستقرار والمصالحة، ولمّ شمل البلاد، وإطلاق حوار وطني شامل يمهد لدولة قوية وموحدة”.

تفويض الجيش بقيادة حفتر هو صرخة شعب يريد الدولة

من جانبه، قال محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات 2050، إن الدعوات المتصاعدة لتفويض الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر “ليست مجرد خطوة سياسية عابرة، بل هي صرخة شعب يبحث عن الدولة بعد سنوات طويلة من الفوضى وانهيار المؤسسات”.

وأشار الشريف لـ "الفجر" إلى أن الليبيين باتوا يدركون أن البلاد بحاجة إلى “قائد قوي قادر على فرض الأمن وتوحيد المؤسسات وردع الفصائل الخارجة عن القانون”، مؤكدًا أن حفتر هو “الشخصية الوطنية الوحيدة التي تمتلك الخبرة والقدرة والشرعية الميدانية لقيادة هذه المرحلة”.

وأكد الباحث أن عملية الكرامة كانت “نقطة تحول كبرى في تاريخ ليبيا الحديث”، حيث استطاع حفتر، رغم الظروف الصعبة، “إعادة بناء مؤسسة عسكرية من الصفر، وترسيخ الأمن في شرق البلاد، وحماية وحدة التراب الليبي من الميليشيات والتنظيمات المتطرفة”.

وأضاف الشريف أن دعوات التفويض تعبّر اليوم عن “استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسته العسكرية”، وهي ليست مغامرة، بل “مسار وطني يعيد القرار إلى الليبيين بعيدًا عن التسويات الخارجية التي لم تقدم حلولًا حقيقية”.

ونوّه إلى أن نجاح هذا المسار يعني:
– فرض الأمن وإنهاء سطوة الميليشيات
– إنهاء الفوضى السياسية وتعطيل الانتخابات
– توحيد القرار الوطني تحت قيادة قادرة
– حماية ثروات ليبيا من النهب والعبث السياسي

وختم الشريف بأن المشير حفتر “لا يمثل فصيلًا سياسيًا، بل يمثل مشروع دولة وسيادة واستقرار”، داعيًا جميع الليبيين إلى “الوقوف خلف جيشهم وقيادته في هذه اللحظة المفصلية”، لأن ليبيا، كما قال، “لا تتحمل مزيدًا من الفراغ والعبث السياسي”.