belbalady.net أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه مستمرة بكل حزم، حفاظًا على شريان الحياة للمصريين وحمايةً لأرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة الانضباط واستعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد.

وأوضح «سويلم» أنه تم خلال الفترة من 10 نوفمبر 2025 وحتى اليوم تنفيذ 164 إزالة فورية لحالات تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك ضمن «المشروع القومي لضبط النيل»، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.

وشدد الوزير على سرعة رفع نواتج الهدم من داخل المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية، مؤكدًا أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على أراضي طرح النهر يمثل خطرًا مباشرًا، ويضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا.

وأشار «سويلم» إلى أن الوزارة تعتمد على أحدث التقنيات في رصد المخالفات، حيث يتم استخدام صور الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الرقمية لتحديد مواقع التعديات بدقة، إضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية التي تتيح رصد أي مخالفة في مهدها والتعامل معها فورًا.

وأضاف الوزير أن أعمال الإزالة الموسعة تهدف إلى تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة حالات الطوارئ والفيضان، وتحسين كفاءة النهر في تمرير التصرفات المطلوبة، موضحًا أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي، ومعرضة للغمر بشكل متكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات.

ووجه «سويلم» الشكر لقطاع حماية وتطوير نهر النيل ولوزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظين على جهودهم وتنسيقهم الدائم مع وزارة الري في تنفيذ الإزالات بكل حزم وكفاءة.

جدير بالذكر أن «المشروع القومي لضبط النيل» يتضمن تنفيذ حملات الإزالة، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لحصر وتحديد أي تعديات وضمان الالتزام بالاشتراطات المنظمة لأعمال التطوير على جانبي النيل.