رفعت البلوجر هدير عبد الرازق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى للحقوق والحريات، مطالبة بـ الإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة)، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط عند نصف المدة، وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وجاءت الدعوى برقم 9125 لسنة 80 قضائية، في إطار ما يعرف إعلامياً بـ قضايا التيك توك، حيث أدينت هدير بحكم جنح اقتصادي استئنافًا بتاريخ 5 نوفمبر، قضى بالحبس لمدة سنة، مع تأييد البراءة في نصف التهم الموجهة لها المتعلقة بـ الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية.

وأشارت الدعوى إلى وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، ما دفعها للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مع التشديد على عدم دستورية تطبيق بعض الفقرات المجرمة للقيم الأسرية.

كما أوضحت الدعوى أن هدير قضت شهرين ونصف مقيدة الحرية حتى الآن، مطالبة باحتساب مدة الحرمان السابقة على الحكم ضمن مدة التنفيذ، وإدراج اسمها في كشوف العفو الرئاسي، والإفراج عنها فورًا دون ربطه بالملاءة المالية لسداد الغرامة، مع الالتزام بإجراءات الإفراج تحت شرط عند استكمال نصف المدة، مع مراعاة احتساب كل مدد الحرمان السابقة.

اقرأ أيضاً
قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضربات متلاحقة ضد «مافيا العملة»

لـ 29 نوفمبر.. تأجيل محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية «الفيديوهات الخادشة»