أصدر الادعاء العام في تركيا، الجمعة، أوامر اعتقال بحق 21 شخصا، من بينهم 17 حكما ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في إطار تحقيق موسع في فضيحة مراهنات.

وتم وضع ما لا يقل عن 18 مشتبها بهم قيد الاحتجاز للاستجواب في مداهمات منسقة تم تنفيذها في الصباح الباكر بمدينة إسطنبول و11 محافظة تركية أخرى، وفقا لمكتب المدعي العام في إسطنبول.

ويخضع الحكام الـ17، الذين عرفت أسماؤهم بالأحرف الأولى فقط، للتحقيق بتهم محتملة تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة" و"التأثير على نتائج المباريات".

وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية ووسائل إعلام أخرى أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور، بالدوري التركي الممتاز، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، يخضعان للاستجواب أيضا في إطار التحقيق.

وكان نادي قاسم باشا قد تم وضعه تحت الوصاية في سبتمبر الماضي، عقب تحقيق منفصل في فساد الشركة القابضة التي كانت تملك النادي سابقا.

واندلعت الفضيحة بعد أن أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 من حكام الساحة وحكما مساعدا الأسبوع الماضي، وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن جهة حكومية خلصت إلى أن 371 من أصل 571 حكما عاملا لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.

ومن بين هؤلاء، تردد أن هناك 152 حكما قاموا بالمراهنة على مباريات كرة قدم، من بينهم سبعة حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعدا من الدرجة الأولى.

وأضاف حاجي عثمان أوغلو أن 10 حكام راهنوا على أكثر من 10000 مباراة لكل منهم على مدار خمس سنوات، بينما راهن بعضهم مرة واحدة فقط، في حين تم اتهام أحد الحكام بالمراهنة على 18227 مباراة، مما أثار مخاوف جدية بشأن نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية.