تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز التعاون الإقليمي، عبر بناء تحالفات مرنة مع الدول المجاورة تقوم على مشاريع تنموية ومصالح مشتركة. كما يتطلب المشهد الإقليمي اليوم إعادة بناء الثقة مع دول أخرى من خلال الحوار السياسي الهادئ والمباشر.

وتسهم الاستثمارات الخليجية العابرة للحدود في دعم اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل، مما يساهم في الحد من الفقر والتطرف. ويمكن أن يشكّل التكامل الاقتصادي الخليجي – الشرق أوسطي منصة للاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية الإقليمية.

أما على صعيد الأمن، فإن التوجه نحو مبادرات الأمن الجماعي بات مطلبًا ضروريًا في ظل التهديدات المتزايدة، من النزاعات الطائفية إلى تنامي المليشيات. دور دول الخليج هنا يجب أن يتجاوز الدفاع عن الذات ليشمل المساهمة في وضع أطر إقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

في الجانب السياسي، يتطلب الواقع الخليجي سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، تخفف من الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين، وتفتح المجال أمام شراكات متعددة. كما أن قيام دول الخليج بدور الوسيط في نزاعات مثل اليمن وسوريا يعزز صورتها كقوة سلام وعامل توازن إقليمي.

ولا يمكن إغفال أهمية القوة الناعمة كأداة سياسية فعّالة. فدعم التعليم والمشاريع الثقافية، إلى جانب توجيه المساعدات الإنسانية للدول المتضررة، يعزز من مكانة دول الخليج في الوعي الإقليمي والعالمي.

وأخيرًا، فإن التكيّف مع التحولات العالمية مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، سيمنح الخليج أدوات جديدة لبناء شراكات مستقبلية، ويحوّل اقتصاده إلى مصدر تأثير طويل الأمد.

إن وحدة الموقف الخليجي، متى ما ترافقت مع رؤية إستراتيجية شاملة، ستجعل من دول الخليج لاعبًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في إعادة تشكيل الشرق الأوسط كمنطقة أكثر استقرارًا وتعاونًا.