belbalady.net  

رغم الجهود الأمنية والإقليمية المكثفة، لا تزال الصومال غارقة في معركة مزدوجة تجمع بين تصعيد أمني مستمر، وانكشاف إنساني عميق، ما يضع البلاد في قلب مرحلة انتقالية حرجة تتطلب استجابة متكاملة تعيد التوازن بين الأمن، السياسة، والتنمية.

تصاعد هجمات "الشباب" وتحديات المواجهة

في 9 يوليو، عادت حركة الشباب الصومالية إلى واجهة المشهد عبر تفجيرين انتحاريين استهدفا الأكاديمية العسكرية "جال سياد" وسط العاصمة مقديشو، في محاولة لضرب وفد غربي رسمي. ورغم احتواء الحادث بأقل الخسائر، فإن الهجوم أعاد التأكيد على قدرة التنظيم على اختراق الإجراءات الأمنية وتنفيذ عمليات نوعية داخل العاصمة.

هذه الهجمات تأتي ضمن ما يعرف بـ "هجوم شبيلي 2025"، وهو تصعيد ميداني واسع أطلقته الحركة منذ فبراير، مستهدفًا مواقع للجيش وقوات التحالف الأفريقي (AUSSOM) في ولايتي شبيلي وهيران، مخلفًا مئات القتلى والجرحى، من بينهم مدنيون.

دعم إقليمي ودولي محدود أمام تمدد الإرهاب

ردًا على هذا التصعيد، يواصل الجيش الصومالي تنفيذ عملية "هلاّق" العسكرية، المدعومة من الولايات المتحدة عبر المعلومات الاستخباراتية والمساندة اللوجستية. ومع انسحاب تدريجي لبعض قوات الاتحاد الأفريقي، توجهت الحكومة الصومالية بنداء رسمي إلى مصر لتعزيز حضورها ضمن بعثة AUSSOM.

كما كثّفت تركيا من دعمها العسكري لمقديشو، من خلال استخدام الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية لتعزيز قدرات الأمن البحري والمراقبة الساحلية، وسط تحذيرات من احتمال توسع نشاط الجماعات المتشددة عبر الموانئ والسواحل.

كارثة إنسانية على الأبواب

في الجانب الإنساني، يتفاقم الوضع بوتيرة متسارعة. تشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 4.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.7 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى أقل من نصف المستفيدين السابقين، بسبب نقص التمويل.

ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج الصومال إلى تمويل طارئ يتجاوز 1.4 مليار دولار خلال عام 2025 لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6 ملايين شخص، في ظل مؤشرات تنذر بحدوث مجاعة وشيكة في بعض المناطق.

قرارات سياسية متعثرة ومخاوف من التمركز السلطوي

رغم الانشغال بالملف الأمني، تحاول الحكومة الصومالية الحفاظ على مسار الحوار السياسي، من خلال لقاءات جمعت الرئيس محمد حسن بقيادات المعارضة، تناولت ملفات الدستور، والانتخابات، والوحدة الوطنية.

إلا أن هذه الجهود اصطدمت بمخاوف متصاعدة من المحسوبية السياسية، خاصة بعد تعيينات مثيرة للجدل داخل مفوضية حقوق الإنسان، أثارت موجة من الاحتجاجات وشكوكًا حول التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

فيضانات موسمية ومشاريع تنموية مرتقبة

في المقابل، فاقمت الفيضانات الموسمية الأخيرة من هشاشة المشهد، حيث تسببت أمطار غزيرة منذ أبريل في نزوح آلاف المواطنين وتدمير أجزاء من البنية التحتية في ولايات بنادر وبونتلاند.

وفي خطوة لمحاولة استعادة بعض التوازن، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع بناء مطار دولي جديد في منطقة وراشيخ، ضمن خطة استراتيجية لربط البلاد بالعالم الخارجي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

مستقبل هش وفرص محدودة

يُجمع المراقبون على أن الصومال بات يقف أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، حيث لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي دون معالجة متوازنة وشاملة للعناصر المتداخلة في الأزمة. فرغم ما تحققه القوات الصومالية من تقدم نسبي، تبقى التهديدات الإرهابية ماثلة، بينما يتعمق الانهيار الإنساني في غياب دعم دولي كافٍ.

أما المسار السياسي، فرغم بوادر الحوار، لا يزال عرضة للانحراف وسط غياب ضمانات واضحة لتوزيع السلطة بشكل عادل، واستمرار الشكوك حول نوايا السلطة التنفيذية.

وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى المناخ عاملًا إضافيًا للاضطراب، لكنه أيضًا قد يشكل فرصة لبناء مشاريع استراتيجية في البنية التحتية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الخارجي المناسب.