أوضحت الدكتورة حنان يشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم، عندما عرض على لجنة التعليم، "معجبش أغلب النواب"، ولكن التعديلات التي أجريت عليه "ممتازة". وأضافت أن نظام البكالوريا يشبه الـ IG بالضبط ولذلك فهي مشروع مقبول من المصريين، والطلاب على نظام الثانوية العامة كانوا يتمنوا الالتحاق به لأنه يتيح لهم إعادة الامتحان. وأشارت في تصريحات خاصة لـ كشكول، إلى ان نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، "مجاني" مستطردة أننا سمعنا كلام كثير بأن نظام البكالوريا سيضر بمجانية التعليم ولكننا وجدنا أنه لا يوجد به دفع مصروفات سوا من الراسبين أو راغبي تحسين مجموعهم، وهذه منطقي لأن الوزارة ستتكلف عقد امتحان آخر. وأضافت "يشار" أن الطالب عليه أن يختار أحد النظامين، وتطرقت إلى موضوع تخصيص 20% لأعمال السنة بالشهادة الإعدادية "ممتاز جدا وليس خطأ" والأهالي الذين يقولوا أن الوزارة ستضعنا تحت رحمة المعلمين، هذا غير صحيح لأن المدرسة عليها عامل والتربية بالمدرسة تنفع المجتمع وبعض الأهالي "دللوا ابنائهم بشكل عالي"، لذلك فحضورهم للمدرسة خطوة على الطريق الصحيح. وأوضحت أن نسبة النجاح بمادة التربية الدينية 70% منطقي، لأن الدين مفترض أتعلمه بالبيت والشارع والمدرسة، وفي لغتنا الدارجة نصف من لديه أخلاق وسلوك طيب وحسن بأنه “عنده دين”. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تعيين معلمين لتدريس مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، مستطردة أنها كانت تطالب بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ولكن مع تخصيص نسبة النجاح 70% فأمر منطقي وجيد. وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١. توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات. التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها. الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب. حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم. التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
محطة التقنية
مصر التقنية
دليل بالبلدي
اضف موقعك
