12:28 م - الثلاثاء 8 يوليو 2025

0

منذ عقود، شكّل الدولار الأميركي الركيزة الأساسية للنظام النقدي العالمي، بفضل قوته الاقتصادية ومكانته السياسية كعملة احتياط أولى في العالم. إلا أن النصف الأول من عام 2025 حمل تحولًا غير مسبوق، حيث سجّل الدولار أدنى أداء نصف سنوي منذ عام 1973، في ظل تقلبات حادة أربكت الأسواق وأثارت تساؤلات جوهرية حول مستقبل العملة الأميركية.

أداء الدولار في 2025:

شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعًا تجاوز 10% منذ بداية العام، ما يجعله من أسوأ الفترات التي مر بها الدولار منذ عقود. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن كانت التوقعات تشير إلى استفادة الدولار من التوترات التجارية العالمية، إلا أن الواقع أتى معكوسًا تمامًا.

العوامل الرئيسية وراء تراجع الدولار:

اتجاه السياسة النقدية الأميركية نحو التيسير:

ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهم في تقليص جاذبية الدولار كأصل استثماري. تشير التقديرات إلى إمكانية خفض الفائدة بأكثر من 130 نقطة أساس خلال العامين القادمين، ما يقلل من العوائد المتوقعة على الأصول المقومة بالدولار.

ضغوط سياسية على البنك المركزي:

تصاعد الجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط انتقادات علنية لرئيسه، وظهور حديث عن إمكانية تعيين "رئيس ظل" لمجلس الاحتياطي، أثار قلق الأسواق بشأن شفافية واستقرار السياسة النقدية الأميركية.

تصاعد العجز المالي الأميركي:

سياسة الإنفاق الحكومي الموسعة، والتي تتضمن ما يُعرف بـ"مشروع القانون الضخم"، إلى جانب ارتفاع معدلات الدين العام، خلقت بيئة غير مشجعة للمستثمرين الأجانب الذين بدأوا في تقليص حيازاتهم من أدوات الدين الأميركية.

إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية عالميًا:

بدأت العديد من المؤسسات المالية الدولية في التحول نحو أصول غير أميركية، بما يشمل السندات الأوروبية، وأسهم التكنولوجيا في آسيا، والسلع وعلى رأسها الذهب، في ظل بحثها عن تنويع المخاطر والعوائد.

تراجع الدولار كملاذ آمن:

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لم يستفد الدولار بالشكل المعتاد، حيث مال المستثمرون نحو الأصول الأخرى مثل الذهب والأسهم والسلع، مما يشير إلى تآكل جزئي لدوره التقليدي كملاذ آمن عالمي.

انعكاسات محتملة على النظام النقدي العالمي:

قد يشهد الدولار مزيدًا من الضغوط خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت سياسات التيسير النقدي، مع احتمال تراجع إضافي بنحو 5–10%.

أي مفاجآت إيجابية في أداء الاقتصاد الأميركي أو العودة إلى خطاب نقدي أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد تعزز مؤقتًا من موقع الدولار.

مع استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق الأميركية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية قد تتعرض لتحديات هيكلية.

التغير في موازين القوى:

بدأت عملات أخرى مثل اليورو والفرنك السويسري والكرونة السويدية في تسجيل مكاسب ملحوظة مقابل الدولار، رغم تعرض بعضها لتقلبات مرحلية. في الوقت ذاته، يظهر اليوان الصيني كمنافس محتمل على المدى الطويل، مدعومًا باتفاقيات تجارية جديدة واتساع النفوذ الاقتصادي الصيني.

كما بدأت بعض الدول في اعتماد العملات الرقمية، مثل البيتكوين، كأدوات استثمارية بديلة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على العملات التقليدية، مما يعكس رغبة في تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار.

ما يشهده الدولار الأميركي في عام 2025 لا يُعد مجرد تقلب عابر في الأسواق، بل يعكس تحولات أعمق في الثقة العالمية بالسياسات الاقتصادية الأميركية وفي قدرة الدولار على الاحتفاظ بهيمنته. وبينما لا يزال الدولار يتمتع بوزن سياسي كبير يدعم مكانته، فإن التحديات المتصاعدة – من داخل الولايات المتحدة وخارجها – قد تدفع العالم نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا وتعددية في المستقبل القريب.