belbalady.net  

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان.

وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط.

وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل.

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن.

وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة.

وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.