تقدمت النائية ريهام عبد النبي بطلب بيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الحريق الذي اندلع بمبنى سنترال القاهرة الرئيسي بمنطقة رمسيس، وما أسفر عنه من تعطل واسع في شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني في عدد من المحافظات، مما تسبب في شبه شلل كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد من أعمدة البنية التحتية للدولة.

وأضافت: تسبب الحريق أيضًا في تلف كابلات هامة تخدم أرقام الطوارئ مثل النجدة والمطافئ والإسعاف، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة المواطنين على الاستغاثة أو طلب الإنقاذ في الحالات الحرجة، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه ويستلزم تحركًا عاجلًا من الحكومة لضمان استعادة تلك الخدمات في أقرب وقت.

ويأتي هذا البيان العاجل استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لبحث:

1. أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان هناك تقصير أو إهمال في إجراءات الصيانة أو وسائل الحماية المدنية داخل المبنى.

2. تداعيات الحادث على الخدمات العامة والمواطنين وقطاع الأعمال.

3. مدى كفاءة خطط الطوارئ والاستجابة السريعة في الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

4. الإجراءات الفورية التي تتخذها الوزارة لتعويض الانقطاع وضمان استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

5. الخطط المستقبلية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، خصوصًا في منشآت استراتيجية تُدار منها شبكات الاتصالات الوطنية.

إن ما حدث يُعد إنذارًا خطيرًا بشأن هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر، ويتطلب مراجعة فورية وشاملة لخطط التأمين والسلامة الفنية في مراكز الاتصالات، مع الإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات.