بشأن نظام البكالوريا المصرية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن قانون التعليم الجديد يتضمن استحداث نظام البكالوريا المصرية كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحقق نقلة نوعية للأسرة المصرية بتخفيف الأعباء المادية والمعنوية، وتوفير بدائل مرنة تفتح آفاقًا متعددة أمام الطلاب للالتحاق بالكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

جدير بالذكر، شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مواد قانون التعليم الجديد الذي يهدف إلى تطوير التعليم في مصر وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

دعم مجلس النواب

استهل الوزير محمد عبد اللطيف كلمته بتقديم الشكر العميق لمجلس النواب على دعمه المتواصل ومساهمته في صياغة تشريعات جديدة، وعلى رأسها قانون التعليم الجديد الذي يعزز القيم العليا ويوسع من قاعدة الحقوق والحريات التعليمية للمواطنين.

إصلاح التعليم الثانوي

أكد وزير التربية والتعليم أن الحكومة عازمة على استكمال مشروع إصلاح التعليم الذي يعد قانون التعليم الجديد محوره الأساسي، موضحًا أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال العام الدراسي الماضي عبر تدخلات عاجلة ساهمت في تحسين المنظومة التعليمية وتهيئة الطريق لإقرار نظام الثانوية العامة الجديد.

وعي الأسر المصرية

أشار الوزير إلى أن إقرار قانون التعليم الجديد يعكس وعي الأسر المصرية بضرورة اختيار نوعية تعليم حديثة تُنمي المهارات وتُعد الأجيال القادمة للتنافسية العالمية، مشددًا على أن هذا التغيير يواكب المتغيرات السريعة ويصنع الفارق في مسار التعليم في مصر.

تكافؤ الفرص والشفافية

أكد السيد الوزير أن جميع مواد قانون التعليم الجديد تستند إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان التزام الدولة بنصوص الدستور، مشيرًا إلى أن القانون المطروح يُعد تحديثًا لتشريع مضى على صدوره أكثر من 45 عامًا، ما يجعله خطوة ضرورية لتطوير التعليم قبل الجامعي.

تحقيق مصلحة الطلاب

اختتم وزير التربية والتعليم كلمته أمام مجلس النواب بالتأكيد على أن قانون التعليم الجديد يمثل أملًا حقيقيًا لكل أسرة مصرية لتحقيق أفضل مستقبل لأبنائها، معربًا عن تقديره لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي وأعضاء البرلمان، وداعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر وتقدمها.