في مشهد يعكس تزايد اعتماد بعض التشكيلات الإجرامية على الخداع والنصب لارتكاب جرائم سطو وسرقة تحت ستار القانون، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة مكونة من أربعة متهمين، تورطوا في واقعة استيقاف مواطن أجنبي وسرقته عنوة بزعم أنهم جهة رسمية.
بداية البلاغ: النصب في قلب القاهرة
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا رسميًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بتعرضه لواقعة نصب وسرقة بالإكراه أثناء سيره برفقة صديقه داخل نطاق الحي، وأوضح في بلاغه أنه فوجئ بسيارة ملاكي تقطع عليهما الطريق، ترجل منها شخصان وأوقفاهما مدّعين أنهما من جهة أمنية، وطلبا تفتيشهما، ثم استولوا منهما على مبلغ مالي كبير عنوة، قبل أن يستقلوا السيارة ويفروا من المكان بسرعة، الواقعة أثارت الريبة لدى المجني عليه، خاصة مع طبيعة الأسلوب الاحتيالي المستخدم، فبادر على الفور بتحرير محضر رسمي لتوثيق ما حدث.
التحريات: خيوط صغيرة تكشف التشكيل
مع انتقال فريق من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، تم فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، ومراجعة أوصاف الجناة والسيارة المستخدمة، إلى جانب تتبع خط سير المركبة، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهمين، الذين تبين أنهم أربعة أشخاص يعملون بشكل منظم، ويقومون باختيار ضحاياهم بعناية، خاصة من الأجانب أو الأشخاص غير المألوفين في المنطقة، لضمان عدم مقاومتهم أو قدرتهم على التبليغ الفوري.
القبض على المتهمين: النهاية في كمين مُحكم
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أمني مُحكم أسفر عن ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم السيارة الملاكي التي استخدموها في الواقعة، وجزء من المبلغ المالي المسروق، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وسط حراسة مشددة.
الاعترافات: انتحال صفة وسرقة مخططة
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون الأربعة تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم كانوا يخططون لاستهداف المجني عليه من اللحظة الأولى، مستغلين مظهرهم وامتلاكهم لسيارة خاصة لإضفاء طابع رسمي على تحركاتهم، وأوضحوا أنهم ادعوا أنهم من جهة أمنية، وطلبوا تفتيش الضحية وصديقه، ثم استغلوا عنصر المباغتة في سلب المبلغ المالي، وأكدوا إنفاق معظم الأموال على "متطلباتهم الشخصية"، ما يشير إلى دافع مادي واضح وراء الجريمة.
الإجراءات القانونية: مواجهة التهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرض المتهمون على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع توجيه تهم تكوين تشكيل عصابي لارتكاب جرائم السرقة، والسرقة بالإكراه، وانتحال صفة.
الاحتيال والنصب على أجنبي
ومن المنتظر عرضهم على قاضي المعارضات للنظر في تجديد الحبس، مع مطالبة الأجهزة باستكمال التحريات لبيان ما إذا كانوا متورطين في وقائع أخرى مشابهة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
0 تعليق