قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة 20 يوليو لاستكمال المرافعة. اعترافات المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار، حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين صادق، وسكرتارية، مجدي شكري، ووليد رشاد. واعترف المتهمون الثاني والثالث بتعاطي رشوة وعزومات من أجل إنهاء مصالحهم في وقائع القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة. وقال محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة إن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية. وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وأنهم موظفون عموميون قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه. وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.