المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم  .. في ظل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح الملاك أو المستأجرين بخصوص قانون الإيجار القديم، نفت مصادر قضائية مسؤولة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن المحكمة لم تصدر أي أحكام تتعلق بنظام الإيجارات القديمة خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت 5 يوليو 2025.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم  .. ما حقيقة الحكم الصادر في جلسة اليوم؟
 

وأوضحت المصادر أن الدعوى الوحيدة التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم هي الدعوى رقم 90 لسنة 30 قضائية "دستورية"، وقد صدر فيها حكم بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي رجل الأعمال عاصم محمد علام شرف الدين، منذ عام 2022، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم  .. لا صحة لصدور حكم دستوري بشأن الإيجار القديم

وبحسب المعلومات الرسمية الواردة من دوائر المحكمة، لم تُصدر المحكمة أي أحكام تتعلق بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروفين باسم "قوانين الإيجار القديم"، وبالتالي فإن ما نُشر حول وجود حكم لصالح الملاك أو المستأجرين غير دقيق ومجرد شائعات عارية من الصحة.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم  .. طلب تفسير تشريعي غير متعلق بالإيجار
 

كما أكدت المصادر القضائية أن الحكم الوحيد الآخر الصادر عن المحكمة في جلستها اليوم، كان بشأن طلب تفسير تشريعي لبعض مواد قانون الشهر العقاري، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، لكونه قُدم من مواطن عادي، وليس من وزير العدل، كما يُشترط قانونًا في مثل هذه الطلبات، وهو ما أكدت عليه المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب التفسير المرفوض لا يمت بصلة إلى قوانين الإيجار القديم، مما يؤكد أن لا علاقة له بأي جدل دائر حول التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم.. ماذا كان متوقعًا بشأن دعاوى الإيجار القديم؟

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد حجزت عددًا من الطعون على مواد متعلقة بقانون الإيجار القديم للنطق بالحكم في جلسات قادمة، وهو ما أثار ترقبًا كبيرًا لدى المواطنين، وخصوصًا في ظل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل للغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب أواخر يونيو 2025، وبدأت وزارة الإسكان في تنفيذ بنوده تدريجيًا.

لكن بحسب الإجراءات القضائية المتبعة، فإن أي حكم دستوري بشأن هذه القوانين يُعلن بصفة رسمية على موقع المحكمة أو عبر الجريدة الرسمية، ولا يُعتد بأي معلومات دون مصدر موثوق.

تحذير من تداول الأخبار المضللة
وناشدت الجهات القضائية وسائل الإعلام والمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة بشأن الأحكام القضائية، خاصة تلك المتعلقة بقوانين حساسة تمس حياة الملايين مثل قوانين الإيجار، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار قد تثير البلبلة والقلق دون داعٍ.

وأهابت المحكمة الدستورية بجميع المتابعين الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو مشاركة أي معلومات، خاصة ما يُنسب إلى المؤسسة القضائية الأعلى في الدولة في المسائل الدستورية.