في خطوة تعكس إيمان النيابة العامة بأهمية صقل المهارات القانونية والعملية لأعضائها، وسعيها الدؤوب إلى مواكبة التطورات المستمرة في مجالات التحقيق العدلي، نظمت النيابة العامة – ممثلة في إدارة التفتيش القضائي – دورة تدريبية متخصصة بعنوان "ضوابط التحقيق الجنائي ومقوماته"، وذلك خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لها.

أدوات العمل القضائي

وقد جاءت الدورة في إطار رؤية النيابة العامة لتحديث أدوات العمل القضائي وتعزيز كفاءة أعضاء النيابة، خاصة في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، حيث استهدفت الدورة عددًا من أعضاء النيابة العامة من درجة مساعد نيابة، وركّزت على الجوانب العلمية والتطبيقية التي تمكّنهم من أداء دورهم كمحققين بكفاءة ومسؤولية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين مقتضيات تحقيق العدالة وضمانات حقوق الإنسان.

أعضاء النيابة الجدد

وخلال فعاليات الدورة، ألقى المستشار الدكتور خيري الكباش – رئيس الاستئناف – عرضًا شاملًا لمحاور البرنامج التدريبي، تناول فيه الأهداف الرئيسية للدورة وما تضمنته من موضوعات علمية وإشكاليات عملية، وقد ركّز الكباش في كلمته على أهمية بناء ملكة قانونية راسخة لدى أعضاء النيابة الجدد، لا تكتفي بالتلقين النظري، بل تعتمد على الفهم والتحليل والقدرة على اتخاذ القرار السليم في ظل ظروف واقعية معقدة.

قاضي التحقيق

كما ألقى المستشار إبراهيم صالح – رئيس الاستئناف ورئيس مكتب التعيينات بإدارة التفتيش القضائي – محاضرة محورية تناولت السمات التي يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة، وبخاصة قاضي التحقيق، من صفات شخصية ومهنية وأخلاقية، مؤكدًا أن عضو النيابة هو حجر الزاوية في عملية العدالة، وأن تحليه بالنزاهة والموضوعية والانضباط يمثل ضمانة حقيقية لثقة المواطنين في المؤسسة القضائية بأكملها.

صياغة القرارات القانونية

واستكمالًا للجانب النظري، شهدت الدورة تنظيم عدد من ورش العمل التطبيقية، التي مثّلت مساحة تفاعلية مفتوحة ناقش خلالها المشاركون نماذج واقعية من القضايا والإشكاليات القانونية المعقدة التي تواجههم في مباشرة التحقيقات. وقد أتاحت تلك الورش الفرصة للأعضاء للتمرن العملي على كيفية دراسة الوقائع وتحليل الأدلة وصياغة القرارات القانونية بطريقة مدروسة وسليمة، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون ويعزز من جودة العمل القضائي في النيابة العامة.

برامج تدريبية

وتعد هذه الدورة واحدة من سلسلة برامج تدريبية تتبناها النيابة العامة ضمن استراتيجية متكاملة للارتقاء بالمنظومة القضائية، تنطلق من إدراك عميق بأن تطوير القدرات الفردية لأعضاء النيابة هو مدخل رئيسي لتكريس العدالة الناجزة وبناء ثقة المواطن في العدالة الجنائية. وقد لاقت الدورة إشادة من المشاركين الذين أكدوا استفادتهم من الخبرات المقدّمة وتنوع المحتوى التدريبي الذي يجمع بين الدقة القانونية والملامسة الواقعية لطبيعة العمل القضائي.

ختام الدورة

وفي ختام الدورة، أعرب القائمون عليها عن تطلعهم إلى مواصلة هذا النهج التدريبي، بما يدعم أداء النيابة العامة كمؤسسة قائمة على الكفاءة، والالتزام، والحرص على حقوق الإنسان وسيادة القانون.