أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن الجزع إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وأدان بشدة فقدان أرواح المدنيين، مشيرا إلى أن الهجمات المتعددة التي شُنت خلال الأيام الأخيرة على مواقع إيواء النازحين والأشخاص الذين يحاولون الحصول على الغذاء أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، صدر اليوم الخميس، قال الأمين العام إنه في يوم واحد فقط من هذا الأسبوع، أجبرت أوامر النزوح ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار مرة أخرى، دون أي مكان آمن يلجؤون إليه، وفي ظل نقص واضح في إمدادات المأوى والغذاء والدواء والمياه. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن القانون الدولي الإنساني واضح لا لبس فيه، حيث يجب احترام المدنيين وحمايتهم، وتلبية احتياجات السكان.

ومع انقطاع الوقود عن غزة لأكثر من 17 أسبوعا، أعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء انقطاع آخر شريان حياة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أنه بدون تدفق عاجل للوقود، ستتوقف الحاضنات عن العمل، ولن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين والمرضى، ولن يتسنى تنقية المياه. وأضاف أن إيصال ما تبقى من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من قِبل الأمم المتحدة وشركائها في غزة سيتوقف.

ودعا غوتيريش مجددا إلى توفير وصول إنساني كامل وآمن ومستدام، حتى تصل المساعدات إلى مَن حُرموا من أساسيات الحياة لفترة طويلة جدا. وشدد على أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة ومجربة، متجذرة في المبادئ الإنسانية، لإيصال المساعدات الحيوية إلى المدنيين بأمان وعلى نطاق واسع أينما كانوا.

وأكد الأمين العام مجددا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وجدد دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

مساحة تتقلص يوميا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المساحة المتبقية للمدنيين للبقاء تتقلص يوما بعد يوم، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء أمر نزوح آخر هذه المرة لأجزاء من مدينة غزة مشيرة إلى إطلاق صواريخ فلسطينية.

وأضاف أن حوالي 40,000 شخص كانوا في هذه المناطق، والتي شملت موقعا واحدا للنزوح، ونقطة طبية واحدة، وحيا لم يشمله أي أمر تهجير منذ ما قبل وقف إطلاق النار. وأفاد بأنه حتى وقت سابق من اليوم الخميس، تشير التقديرات إلى أن حوالي 900 عائلة قد نزحت من تلك المناطق.

وقال المكتب إنه منذ منتصف آذار/مارس، عندما انتهى وقف إطلاق النار، تم إصدار أكثر من 50 أمرا من هذا القبيل، وهي تغطي الآن حوالي 78 في المائة من قطاع غزة. وإذا تمت إضافة المنطقة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذه النسبة تقفز إلى 85 في المائة، مما يترك 15 في المائة فقط من مساحة الأرض يستطيع المدنيون البقاء عليها. ونبه إلى أن هذه المناطق مكتظة، وتفتقر بشدة إلى أي خدمات أساسية أو بنية تحتية مناسبة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يمكن للمرء أن يتخيل وجود ما يزيد قليلا عن مليوني شخص عالقين في مانهاتن، وهي في الواقع أكبر قليلا من غزة. ولكن بدلا من المباني، تنتشر في المنطقة أنقاض المباني المهدمة والمحترقة دون أي بنية تحتية أو دعم أساسي. وتلك المناطق المتبقية في غزة مجزأة وغير آمنة".

UN News

ساحة الجندي المجهول في حي الرمال بوسط غزة.

كابوس للنساء والفتيات

بدوره، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الدورة الشهرية أصبحت كابوسا لما يقدر بنحو 700 ألف امرأة وفتاة في غزة، مشيرا إلى أن الناس - إلى جانب الغذاء - يحتاجون إلى الماء والصابون والفوط الصحية والخصوصية. ويشير الصندوق الأممي إلى أن لديه إمدادات جاهزة تقدر بنحو 170 شاحنة، لكن لا يُسمَح لها بدخول غزة.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إنه منذ يوم الخميس الماضي، قُتل تسعة عمال إغاثة آخرون من خمس منظمات مختلفة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا إلى 107 حتى الآن من هذا العام، و479 منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 326 من الزملاء في الأمم المتحدة.

وقال مكتب أوتشا كذلك إنه من بين ما يقارب 400 محاولة تنسيق في شهر حزيران/يونيو، رفضت السلطات الإسرائيلية 44 في المائة منها رفضا قاطعا، بينما قُبِلت 10 في المائة أخرى في البداية، لكنها واجهت عقبات، ولم يُسهل سوى الثلث، أما الباقي، أي حوالي 12 في المائة، فقد اضطر المنظمون إلى إلغائها لأسباب أمنية لوجستية وعملياتية.

ورُفضت أربع من أصل 16 محاولة تنسيق، مما أعاق جهود فرق الأمم المتحدة في نقل الإمدادات الطبية وإزالة الأنقاض، من بين عمليات حيوية أخرى.

المقررة الخاصة تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان

وفي تطور آخر، أظهر تقرير للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز كيف ساهم استغلال الشركات والكسب المالي في تمكين وشرعنة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وأفعاله.

وقدمت الخبيرة المستقلة* تقريرها اليوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في جنيف. وأفاد التقرير بأنه خلال الـ 21 شهرا الماضية، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213 في المائة، محققة مكاسب سوقية بلغت 225.7 مليار دولار، بما في ذلك 67.8 مليار دولار في الشهر الماضي وحده.

وقالت المقررة الخاصة: "إن الجهات الفاعلة من الشركات متورطة بعمق في نظام الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، حسبما قالت.

وذكر التقرير شركات تورد طائرات إف-35 وطائرات مسيرة وتقنيات استهداف مكنت من إطلاق 85 ألف طن من القنابل على غزة. وسلط الضوء على شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا أنشأت مراكز بحث وتطوير وبيانات في إسرائيل، مستخدمة البيانات الفلسطينية في حرب الذكاء الاصطناعي.

وحثت ألبانيز الدول الأعضاء على فرض حظر كامل على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار، ومحاسبة الشركات على انتهاكات القانون الدولي.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.