وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم»، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

من جانبه، اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار هذا القانون يمثل جريمة في حق المجتمع، قائلاً: «أنا أرى أن ما حدث اليوم بإصدار هذا القانون جريمة في حق هذا المجتمع، والنواب الذين رفضوا المشروع ووقفوا معه يستحقون كل الثناء والتقدير، أما الذين وافقوا عليه فأرى أن على الشعب أثناء انتخابات مجلس النواب القادمة أن يلقنهم درسًا لئلا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية البرلمان».

وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني أنني مستغرب جدًا لعدة أسباب، أولها أن الحكم الصادر بشأن ثبوت الأجرة وعدم دستوريته جاء متأخرًا، إذ مضى على طرح القضية في المحكمة ستة وعشرون عامًا، ولو صدر الحكم حتى بعد رفع الدعوى بعشر أو خمس سنوات، لما وقعنا في هذا الموقف المريب، لكن بما أن الحكم صدر الآن كان ينبغي أن يقتصر مشروع القانون على معالجة ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبوت الأجرة، وألا يتجاوز ذلك إلى مسائل أخرى».

وتابع: «أما ما يتعلق بمدة العقد، فالمحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا في 2002 يحل هذه المشكلة، وينص على أن العقد يمتد للجيل الأول فقط بشرط إقامة أبناء الجيل الأول مع المستأجر الأصلي، لكن ما حدث هو تجاوز لحدود الحكم الدستوري، وخلق أزمة خطيرة تهدد المجتمع».

وحول الحلول المتاحة، قال الإسلامبولي: «القانون قد صدر، وبموجب الإجراءات الدستورية، يجب عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وعليه أن يمتنع عن التصديق على هذا القانون ويعيده للبرلمان إذا كان في دور انعقاده، وإذا انتهى دور الانعقاد فمن حق الرئيس أن يعدل القانون أو يلغي بعض مواده، ويصدر قرارًا بقانون أثناء عدم انعقاد البرلمان، متضمنًا إلغاء المهلة التي حددها القانون بسبع سنوات، أو على الأقل مد المهلة إلى عشر سنوات».

وفي مقارنة بين قانون الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة، أوضح: «عقد الـ 59 سنة هو عقد محدد المدة، والطرفان متفقان عليها، فلا يمكن للمؤجر أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة طبقًا للقانون، أما القانون الجديد فيتحدث عن العقود التي انتهت مددها، فإذا لم تكتمل المدة يتمسك المستأجر بالعقد، أما إذا انتهت فتطبق القواعد الجديدة».

وعن المادة الثانية من القانون التي رفضت الحكومة حذفها وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين، قال الإسلامبولي: «المادة ستحدث شرخًا كبيرًا في الأمن الاجتماعي، لأن ارتفاع الأسعار يُعالج بوسائل أخرى مثل زيادة الرواتب أو المعاشات، وليس بطرد ملايين الأسر من مساكنها، وهناك وسائل كثيرة كان من الممكن تعديل الأجرة من خلالها، لكن إخراج الناس إلى الشارع أمر خطير جدًا، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويخلق مشاكل لا نتمناها».

اقرأ أيضاً
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم

هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)

20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم