شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حادة، واعتراضات شديدة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ خاصة فيما يتعلق بجزئية المستأجر الأصلي، وصلت إلى انسحاب بعض النواب.

بدأت الأزمة عندما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.

وأكد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري؛ نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.

وأضاف ساءل النائب: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".

وأضاف الشرقاوي: "المستأجر إما هيكون على المعاش وإما كبر في السن، وما عندوش دخل"، متسائلًا: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟"، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.

وأيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلًا: "كل مَن تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل". مضيفًا: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه، بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ردًا على هذه المطالب، أن المقترح جيد؛ لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.وأوضح فوزي أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي، وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.

وتنص المادة 2 على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وصوت أغلبية أعضاء المجلس في النهاية لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو.وأدى ذلك إلى انسحاب نواب المعارضة من الجلسة؛ اعتراضًا على إقرار المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، التي توجب الإخلاء بعد ٧ سنوات.

بيان المنسحبين من الجلسة 

وأصدر أحزاب العدل والتجمع، والمصري الديمقراطي، بيانًا مشتركًا،  كشفوا خلاله أسباب وتفاصيل انسحاب نوابهم، من الجلسة خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم.

وجاء نص البيان المشترك، الذي  كشف خلاله النواب أن موقفهم الذي تجسد في  الانسحاب لتبرئة ذممهم أمام المصريين، على النحو التالي:  

بيان إلى الشعب المصري:

‏‎انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.

‏‎وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.

‏‎وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.

الموقعين من الاحزاب:
‎العدل - التجمع - المصرى الديمقراطى الاجتماعى
‎النواب الاتى اسمائهم: 
‎ضياء الدين داود 
‎احمد الشرقاوى
‎عبد المنعم امام
‎احمد فرغلى
‎محمد عبد العليم داود
‎عاطف مغاورى
‎نبيل عسكر 
‎هانى خضر 
‎احمد بلال
خالد الحداد
‎مارسيل سمير
‎يوسف الحسينى 
‎ايهاب منصور
‎مها عبد الناصر
‎احمد دراج 
‎سحر بشير معتوق 
‎ضحى عاصى
‎زينب السلايمى
‎سلمى مراد
‎علاء عصام 
‎سناء السعيد
‎ريهام عبد النبى
‎سميرة الجزار
اميرة صابر