استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم، بالإضافة إلى مشروع شهادة "البكالوريا المصرية" المقترحة بديلًا لشهادة الثانوية العامة التقليدية.

وأكد الوزير خلال الجلسة، التي ترأسها الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بشكل شامل، بما يواكب المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد مثالًا ناجحًا للتعليم الفني المطور، وتسعى الوزارة للتوسع في تطبيقه عبر إطلاق 90 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على عقد شراكات دولية مع مؤسسات وشركات عالمية في دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، بهدف إعداد برامج تدريب حديثة للطلاب، ترتكز على إكسابهم المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، مما يعزز فرص تشغيل خريجي هذه المدارس.

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية للتعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن تحديد الرسوم وحالات الإعفاء منها يعتمد على طبيعة كل برنامج دراسي تكنولوجي ومدى تخصصه وجداراته، مشيرًا إلى أهمية ضمان التوازن بين جودة التعليم وتكلفته بما يراعي البعد الاجتماعي.

شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، والأستاذ وليد ماهر، مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور سامي هاشم بالحضور، موضحًا أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل متأنٍ.

وشدد على أهمية عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي موسع لضمان الوصول إلى صياغة نهائية متكاملة لمواد القانون تعكس أهدافه الجوهرية.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو تهيئة بيئة تشريعية حديثة تسمح بتطبيق الأنظمة التعليمية المستحدثة في التعليم قبل الجامعي، بما يسهم في النهوض بجودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.