استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

 مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وقدمت الحكومة طلب إعادة مداولة في الفقرة الثالثة من المادة ٥ من مشروع القانون، وأشار المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة تقترح إضافة حكم إلى نص هذه الفقرة يقضي بوجوب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحديد معايير مقابل التصرف وعلى الأخص مساحة الأرض محل التصرف.

ووافق مجلس النواب على هذا التعديل، ثم وافق المجلس نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس للمجلس، على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.