استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ملامح مشروع تعديل قانون التعليم، ومقترح "شهادة البكالوريا المصرية" أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلي الجهات التشريعية، وممثلي المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي، تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة أصبح عبئًا نفسيًا وماديًا على الطلاب وأسرهم، ويجب تغييره.

وأوضح أن شهادة البكالوريا المصرية، في حال إقرارها، ستكون اختيارية للطلاب، وتمنحهم فرصًا متعددة للاختبارات بدلًا من نظام "الفرصة الواحدة"، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا، تضمن استطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، وأسفر عن تأييد 88% منهم للنظام الجديد.

وأشار الوزير إلى أن المشروع لا يمس مجانية التعليم، موضحًا أن جميع الطلاب سيؤدون المحاولة الأولى من الامتحانات مجانًا، بينما تُقدر رسوم المحاولة الثانية الاختيارية بـ500 جنيه فقط، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفقًا لقاعدة البيانات الرسمية للوزارة.

كما أوضح أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية عالميًا، حال إقرارها رسميًا، مؤكدًا أن المادة الدينية ستظل مادة نجاح ورسوب بنسبة 70%، دون أن تُحتسب ضمن المجموع الكلي، التزامًا بمقترحات الحوار المجتمعي.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المقدمة على القانون رقم 139 لسنة 1981 تستهدف توفير بيئة تشريعية مرنة تواكب تطورات التعليم الحديثة، بما يشمل إدراج برامج تخصصية وتوسيع صلاحيات وزير التعليم في إضافة أنظمة تعليمية جديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن "مصلحة الطالب والمعلم على رأس أولوياتي"، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل القانون يأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية المتعلقة بجودة التعليم، وفقًا للمادة 19 من الدستور المصري.