أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع “رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية” يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة للوزارة والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة المشروع، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد عبدالغفار على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مضيفا أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ولفت عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، موضحا أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%.

كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية.

وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.