دعم أول تحليل جينوم بشرى كامل بأيادى مصرية
الأكاديمية الطبية العسكرية توقع عقد اتفاق مع الجامعة المصرية الصينية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025

نفذت القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى عددا من الأنشطة على مدار الأسبوع، أبرزها تهنئة كلا من رئيس الجمهورية والإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1447هـ، كما دعمت القوات المسلحة أول تحليل جينوم بشرى كامل بأيادى مصرية، بالإضافة للمشاركة فى المؤتمر العلمى الأول CODE YOUR SPORTS POTENTIAL، وقبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025، وترأس وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة، وغيرها من أنشطة سوف نتناولها بالتفصيل فى السطور التالية..
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1447هــ:
بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقوات المسلحة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1447 هـ جاء فيها:-
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة استقبال العام الهجرى الجديد 1447 هـ أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات.
إن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة وما تحمله من الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة ويؤكدون إقتداءهم بهدى رسول الإنسانية سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه الذى أرسى نموذجاً فريداً لبناء الأمم والأوطان ونبراساً لطريقها نحو الرقى والتقدم، ماضين تحت قيادتكم الحكيمة بنبل المقصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم.
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير.
كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
وبعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.
الأكاديمية الطبية العسكرية توقع عقد اتفاق مع الجامعة المصرية الصينية:
فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مصر، وقع اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد اتفاق مع الدكتورة رشا محمـد الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية لتبادل الخبرات فى كافة مجالات التعليم والتدريب الطبى بين كلا الجانبين.
ويتضمن عقد الاتفاق التعاون فى تدريب العاملين فى المجال الصحى نظرياً وعملياً بمرحلة التعليم ما بعد الجامعى، كذلك مواكبة أوجه التطوير المهنى المستمر لتخصص العلاج الطبيعى فى مجال العلاج الصينى التقليدى والأبر الصينية.
مركز البحوث الطبية والطب التجديدى يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية:
وقع اللواء طبيب محمد عبدالسلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية بروتوكول تعاون لبناء قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات وأساسيات البحث العلمى، والذى يأتى استمراراً لحرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجامعات المصرية.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة الفنية والتطبيقية وتدريب الأطباء والطلاب والباحثين فى العديد من المجالات العلمية، وكذا تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة لدى كلا الجانبين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول أكد مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمركز للارتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات العلمية المتلاحقة فى مختلف المجالات الطبية. كما أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية إلى أهمية هذا البروتوكول الذى يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز البحث العلمى المشترك وتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية للباحثين بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
القوات المسلحة تدعم أول تحليل جينوم بشرى كامل بأيادى مصرية وتشارك فى المؤتمر العلمى الأول (CODE YOUR SPORTS POTENTIAL):
فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية، تمكن مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة من تحقيق إنجاز علمى بارز تمثل فى النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة فى مجال الدراسات الجينومية على أحد الأمراض النادرة التى تصيب الكُلى وقد تؤدى إلى الفشل الكلوى وذلك فى أعلى دوريات الدراسات الجينية (الجينات البشرية) الدولية الصادرة عن دار نشر «سبرينجر العالمية”.
وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها فى مصر والثانية على مستوى العالم لعمل تسلسل جينوم بشرى كامل فى الأمراض المناعية، وتم تنفيذ هذه الدراسة داخل مصر على أيدى فريق العمل الخاص بمركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالتعاون مع جامعة القاهرة من خلال استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تطوير البحث العلمى فى مجال الطب التشخيصى والدقيق والدراسات الجينومية، حيث قاد مركز البحوث الطبية والطب التجديدى تحالفاً علمياً لتنفيذ مشروع (الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين)، والذى يُعد من المشاريع الطموحة على المستويين الدولى والاقليمى.
جدير بالذكر أن المركز يضم أحدث معمل جينوم فى مصر، بالإضافة إلى أكبر بنك حيوى أوتوماتيكى فى مصر وأفريقيا وهو ما يضعه فى مصاف المؤسسات العالمية المتقدمة فى هذا المجال، وقد أثمر هذا التقدم عن نشر العديد من الأبحاث فى كبرى الدوريات العلمية المُعتمدة، بما يعكس حجم العمل والجهد المبذول فى تطوير البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025:
صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 / 06 / 2025، وذلك وفقاً للشروط الآتية:-
أولاً: المؤهلات العليا:-
مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025.
وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 02 /08 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10 / 08 حتى 03 / 09 / 2025.
ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-
مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 27 / 07 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 05 / 08 وحتى 09 /08 / 2025.
ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-
مواليد أشهر (نوفمبر / ديسمبر) عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023 / 2024، وكذا مواليد أشهر (نوفمبر / ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023 / 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 /06 / 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 08 / 07 وحتى 26 /07 / 2025.
رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين):-
مواليد أشهر (نوفمبر / ديسمبر) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 15 / 07 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27 / 07 وحتى 04 /08 / 2025.
المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / الأطباء المقيمين).
إرشادات هامة لشبان التجنيد:
من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء عليه أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك - يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة - ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد - ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً - عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلاً من وزارتى (التعليم العالى / التربية والتعليم) – قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان (المعيدين - الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الاحتياط حتى يتم استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط - ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقاً للقانون.
وزير الدولة للإنتاج الحربى يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة:
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ووحداتها التابعة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير «محمد صلاح» أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحين لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، لافتًا إلى اهتمام «الإنتاج الحربى” بالاستثمار فى العنصر البشرى بالجهات التابعة للوزارة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا على إيمانه أن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربى يمثلون حجر الزاوية فى العملية الإنتاجية وكذا فى عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربى، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
أوضح الوزير «محمد صلاح» أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولى وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وجهاتها التابعة، لافتًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التى انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربى من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة.
وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج:
التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين بالخارج لعام 2025، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير «محمد صلاح” اللقاء بتوجيه التحية لرؤساء البعثات، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق فى تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية فى الخارج.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن إستراتيجية العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة، كما ترحب الوزارة بجميع الشراكات الصناعية التى توفر النجاح لجميع الأطراف وبما يتماشى مع التوجه العام للدولة حيث إن مصر تعد من أكبر الأسواق فى المنطقة وبوابة العبور لإفريقيا، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى والتى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا فى الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، فى ضوء منظومة عمـل متكاملـة وفريـدة من نوعهـا، حيـث يتبع الوزارة عـدد (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة فى مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزاً للتميز العلمى والتكنولوجى كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبى وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم عرض فيلم حول المنتجات المدنية من تصنيع شركات الإنتاج الحربى والتى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
استراتيجية بناء الدولة والتعمير والعبور إلى المستقبل
< حازم أبودومة

إن ما حدث على أرض مصر خلال السنوات الماضية يعد إعجازا وسيتوقف التاريخ أمامه لسنوات طويلة ليدرس شخصية الشعب المصرى الذى لديه القدرة على قهر المستحيل، وما تم تنفيذه على أرض الواقع هو كل من جزء من إنجازات شعب وحكومة ورئيس بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى فور توليه رئاسة الدولة فى يونيو 2014 خارطة طريق بكافة القطاعات، ومنها المشروعات القومية والتنموية الضخمة، فى مسعى حقيقى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطنى، الذى كان يعانى تحديات وضغوط عدة، وإحداث حراك فى كافة مناحى المجتمع المصرى، وحشد طاقات الشعب المصرى، الذى كثيرا ما كان يحلم بتحقيق تنمية حقيقة وغد أفضل، فكانت تلك المشروعات القومية بمنزلة قاطرة للتنمية وآلية لتحقيق تنمية مستدامة تمتد لكل أطراف القطر المصرى، وذلك من خلال الخطوات التالية: استعادة الأمن والاستقرار واقتلاع جذور الإرهاب، فلا تنمية حقيقية بدون أمن، والعمل على تنمية سيناء واستغلال مقومات الثروة الكامنة بها، وتعظيم الإفادة من عبقرية موقع مصر الجغرافى، وتحويل قناة السويس من مجرد مجرى ملاحى إلى منطقة تنموية عالمية متكاملة تضم بين دفتيها كيانات صناعية ولوجيستية وتجارية، وفتح آفاق أرحب للاستثمار والتصنيع، جعل مصر مركزا لتداول الطاقة، والخروج من الوادى الضيق وزيادة المساحة المأهولة بالسكان عبر اقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، وتحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية، وتقليل معدلات البطالة، كل هذه الأهداف وغيرها كانت دافعا قويا لتبنى القيادة السياسية حزمة من المشروعات القومية الطموح والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وفق ثالوث: أعلى معايير جودة، وأقل تكلفة، وأقصر وقت ممكن.
ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجيته لعملية التنمية الشاملة للدولة، من خلال القطاعات المختلفة من أجل البدء فى تنفيذ استراتيجيته كالآتى:
ففى قطاع مكافحة الارهاب:
حيث عانت الدولة المصرية الإرهاب لفترات طويلة، إلا أن الفترة التى تبعت أحداث25 يناير كانت الأقوى، فقد سعت العديد من القوى الخارجية إلى تصدير الإرهاب إلى مصر، وتوطين جماعات إرهابية فى سيناء، ودعمهم أيضا جماعة الإخوان الإرهابية إبان حكمهم. وقد وضع الرئيس رؤيته فى مكافحة الإرهاب، حيث إن الدولة المصرية فى طريقها لتحقيق ما تربو إليه من تنمية ورخاء واستكمال لبناء مؤسسات الدولة، وكذا وضع مصر فى مكانتها المعهودة وريادتها المنشودة إقليمياً ودولياً.
واستند الرئيس إلى ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا ودينيا.
لقد واجه الرئيس الإرهاب وكافحه فى الداخل والخارج من خلال أنشطته الرئاسية اليومية والشهرية والتى تثبت الوعى الحقيقى لملف الإرهاب ومكافحته وطرح الرؤى المصرية وإصدار القرارات وحضور القمم واللقاءات والزيارات الخارجية والفكر المترجم فى الخطب والكلمات فى المناسبات الوطنية والمحافل الدولية.
وجاءت استراتيجية الرئيس واضحة فى مجال مكافحة الإرهاب وترتكز على تجفيف منابع الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وتوسيع الحوار السياسى وتعدد الآراء لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق توازن اجتماعى بين مختلف المحافظات والمدن والمبادرة بتنفيذ ما نص عليه الدستور من تقديم امتيازات إضافية إلى الجهات المهمشة، بجانب تعزيز دور المجتمع المدنى، وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية للقوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف تشكيلاتها لتحسين قدرتها وتحقيق النجاعة الميدانية، بالإضافة إلى توفير الدولة لبرنامج تدريب والمناورات المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز برامج التعاون الفنى مع الأجهزة الصديق، وتعزيز الجانب القانونى، وسن قانون مكافحة الإرهاب لتشجيع العسكريين والأمنيين على القيام بمهماتهم فى كنف الطمأنينة، وكذا الاهتمام بالعلاقات مع الدول المجاورة للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز منظومة حماية الحدود بين مختلف بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فى المجالات الاستخبارية واللوجيستية.
بناء على تلك الاستراتيجية، تحققت العديد من الإنجازات فى مجال مكافحة الإرهاب وذلك عن طريق وضع استراتيجية متكاملة فاعلة وناجزة للقضاء على الإرهاب وتفعيلها على أرض الواقع، ومواجهة الاختراقات الأمنية على الحدود الغربية مع ليبيا، والتصدى للخطر الحدودى الإرهابى على الجهة الشمالية الشرقية، والتصدى لخطر داعش، وإمكانية تمدده إلى داخل الأراضى المصرية، بالإضافة إلى الدعوة إلى تصويب الخطاب الدينى المتطرف، ومنع الاستحواذ على منابر الجوامع، مع وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، من خلال رئاسة مصر لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.
ومن أجل ذلك، وضعت العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التى تخدم استراتيجية مكافحة الإرهاب، فقد أصدر الرئيس العديد من القرارات الجمهورية منها القرار رقم 94 لسنة 2015، الخاص بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقرارا بتعديل قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والقرار رقم 355 لسنة 2017 بتشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وتحركت مصر كثيرا على المستوى الدولى من خلال وزارة الخارجية والأجهزة المختلفة من أجل خلق رأى عام عالمى قوى لمواجهة الإرهاب، من خلال تجريم تمويل الإرهاب ومراعاة المواثيق الدولية للحقوق المدنية السياسية، وتجريم تشكيلات التنظيمات الإرهابية، وتعميق سياسة التعاون، وتبادل المعلومات بين مختلف أجهزة البلدان المجاورة، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، والتشريعات، والنظم، والأساليب، وإجراءات تسليم الإرهابيين، وإجراءات الإنابة القضائية، وحماية الشهود، بالإضافة إلى المقاربة الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والدينية.
وجميع الجهود السابقة لا يمكن أن تكون وحيدة فى مواجهة خطر الإرهاب، ولكن كانت هناك ولا تزال الجهود الأمنية من أجل السيطرة على الأرض، وقد بذلت الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية جهودا ضخمة فى هذا المجال كان نتاجها عزل العناصر الإرهابية الموزعة داخل أنحاء الجمهورية والقضاء على جميع الشبكات الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى تدمير الأنفاق على الشريط الحدودى بشمال سيناء، والقبض على مئات التكفيريين بسيناء، وكذا تدمير أعداد ضخمة من عربات الدفع الرباعى المحملة بالأسلحة والإرهابيين، ومداهمة البؤر الإرهابية، وإطلاق عملية حق الشهيد، والعملية الشاملة سيناء 2018.
ففى قطاع تنمية شبه جزيرة سيناء: ففى الوقت الذى خاضت فيه القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية معركة شرسة لاجتثاث جذور الإرهاب من سيناء، نجحت القيادة السياسية فى تنفيذ خطة تعمير تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، إيمانا منها بأن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب، والسبيل لتحقيق تنمية مستدامة فى ضوء ما تمتلكه سيناء من مقومات الثروة، وقربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس بما يؤهلها لإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وسياحية عديدة، الأمر الذى سيجعل من تنمية سيناء ملحمة بناء وجسر يعبر المصريون من خلاله إلى الأمن والاستقرار.لذلك فقد أعلن الرئيس السيسى فى الأول من فبراير 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ووفق بيانات موثقة يتم تنفيذ عدد 126 مشروعا تمتد لكافة قطاعات التنمية بشبه جزيرة سيناء بإجمالى تكلفة مالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه.
وهناك العديد من الأهداف لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء يأتى فى مقدمتها اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، واستغلال الثروات الكامنة ومقومات التنمية فى سيناء، إذ تبلغ مساحتها 61 ألف كم2، والتى تمثل 6% من إجمالى مساحة مصر الكلية، بجانب توطين ثلاثة ملايين من سكان مصر فى سيناء، وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة، مع ربط كافة أرجاء سيناء بالقطر المصرى.
وشهدت شبه جزيرة سيناء تخطيط وإطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية على كافة القطاعات منذ اطلاق مشروع تنمية سيناء، ومنها، تم تنفيذ سحارة سرابيوم اسفل قناة السويس بطول 400 كم لنقل 1،2 مليون م3 يوميا من ترعة السويس غرب القناة إلى ترعة سيناء شرق القناة بتكلفة 182 مليون جنيه، وجار تنفيذ سحارة مصرف المحمسة لنقل مليون م3 التى كانت تلقى ببحيرة التمساح إلى ترعة سيناء، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح 13680 فدانا بمنطقة رابعة بئر العبد، كما تم تفعيل قرار الرئيس السيسى بشأن تقنين أوضاع اليد فى سيناء، بما فيها الأراضى الزراعية، وتمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان على ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، وإطلاق مشروع استصلاح الـ100 ألف فدان بطور سيناء، مع إقامة العديد من مشاريع الاستزراع السمكى فى قلب وديان سيناء (وادى تال- تجمع البجعة..)، كما يتم حاليا إنشاء التجمع الزراعى السمكى على مساحة 100 فدان بمدينة الطور.
ولتشجيع الاستثمار والصناعة فى سيناء، تم إصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والبدء فى إقامة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة التى تتسع لإنشاء ٩٢ مصنعًا للخامات التعدينية، كما تم افتتاح أضخم مجمع لصناعة الرخام فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة 800 مليون جنيه فى نوفمبر 2016، ويضم المجمع 7 مصانع للرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء، وإنشاء مصنع العريش للأسمنت كأكبر مشروع للأسمنت فى مصر بطاقة إنتاجية نحو 6،9 مليون طن سنويا، بجانب التخطيط لإنشاء مدنية شرم الاقتصادية التى تشمل مركزا للخدمات اللوجيستية بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه.
وفى إطار الاهتمام بالمواطن فى سيناء فهناك طفرة حقيقية فى مجال الإسكان، تم إنشاء عدد 75736 وحدة سكنية بالإضافة إلى 2421 بيتا بدويا بمدن (رفح الجديدة –الإسماعيلية الجديدة– رأس سدر– أبوزنيمة - أبورديس- الطور- سانت كاترين- دهب- نويبع– شرم الشيخ )، والتخطيط لإنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة شمال مدينة عيون موسى، بالإضافة إلى البدء فى إقامة مدينة بئر العبدالجديدة على مساحة 1940 فدانا، وإنشاء 1200 وحدة سكنية بمنطقة المساعيد بالعريش ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، كما تم إقامة تجمعات بدوية، حيث يتم التخطيط لإقامة 27 تجمعا بدويا.
القوات المسلحة.. تاريخ من البناء والتطوير

قبل البدء فى أى عمليات عسكرية أو حروب بين الدول يجب أولا أن تخضع الدولة المحاربة إلى عملية إعداد شامل، وذلك من خلال تطوير واستخدام جميع القدرات والإمكانيات المتيسرة للدولة، فى جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والبشرية، من أجل تحقيق النصر.
وتتطلب عملية إعداد الدولة للحرب مشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة، واشتراك القيادات، بكل مستوياتها، ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه، وإنفاق المال والجهد، واستخدام كل الإمكانات المتاحة، والطاقات الممكنة، الفعالة والكامنة فى كل أبعاد قوى الدولة المادية والمعنوية.
ويقول اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن مفهوم إعداد الدولة للحرب متسع ومتشعب، ولكن إذا توافرت مع هذا الإعداد حسن الإرادة والقيادة الرشيدة فإن الدولة تضع نفسها فى صفوف الدول المتقدمة، وأن عملية الإعداد تشمل ستة محاور هى الإعداد السياسى، والاقتصاد الوطنى، وإعداد القوات المسلحة، وإعداد أرض الدولة كمسرح للعمليات، وتهيئة الشعب، وإعداد أجهزة الدولة. وأشار إلى أن دور إعداد الدولة للدفاع يشمل عملية التطوير والإستخدام الجيد للقدرات المختلفة للدولة، وهى ما تعرف بـ”القدرات الشاملة للدولة” وتتمثل فى (الكتلة الحيوية، والقدرة العسكرية، والقدرة الاقتصادية، والقدرة الدبلوماسية الخارجية، والقدرة المعلوماتية، والامكانيات التكنولوجية، والقدرة الإعلامية، والقدرة السياسية الداخلية).
وأوضح اللواء الغبارى أن هناك عدد من الاعتبارات يجب على الدولة وضعها فى الاعتبار أثناء فترة الاعداد أهمها المتغيرات والتوازنات والتكتلات الدولية والإقليمية، وأهدافها ومصالحها فى المنطقة أو بمعنى أدق «المسرح السياسى الدولى والإقليمى» ويجب دراسة هذا «المسرح» دراسة جيدة قبل اتخاذ قرار الحرب، فمثلا إذا اتخذنا قرارا بالحرب مع إسرائيل فإنه لا يمكن أن تتجاهل الدولة وجود تحالف بين إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبى، وكذلك أيضا يجب الوضع فى الاعتبار التغيرات التى تحدث فى خريطة التكتلات والقوى السياسية، فمثلا كان هناك ما يسمى بالاتحاد السوفيتى كقوة عظمى، إلا أنه لا وجود له الآن.
وقال أن الدولة فى مرحلة الإعداد يجب أن تنظر أيضا إلى طبيعة التهديدات والتحديات المنتظرة من هذا القرار، وتقوم القيادة السياسية للدولة بعمل دراسات مستفيضة وتجهيزها بشكل مفصل قبل خوض الحرب لرصد التهديدات التى كانت تواجه خطة الحرب، والتى بناء عليها يتم اتخاذ القرار، وأشار إلى أن عملية الإعداد ترتبط أيضا بمدى قدرة وكفاءة وإمكانيات ودرجة استعداد القوات المسلحة للدولة، فمثلا إذا كنا بصدد الحرب مع إسرائيل، فإنه لا يمكن أن يتم اتخاذ قرار الحرب دون جاهزية القوات وقدرتها على المواجهة العسكرية والدفاع عن تجهيزاتها وتحصيناتها على أرض العمليات التى يتم تجهيز المعدات طبقا لظروفها التى تختلف من مكان إلى آخر، فإذا كانت هناك حربا مع دولة أخرى فإن طبيعة مسرح العمليات تكون مختلفة من موقع إلى آخر، سواء كانت رملية أو طينية أو صخرية، وبالتالى يتم تجهيز القوات المسلحة بأسلحة تتناسب مع طبيعة كل مسرح عملياتى.
وأضاف الغبارى أن موقف وتقييم «قوى الدولة الشاملة» ومدى تحقيق التفوق والتوازن مع القوى المضادة للعدو أحد أهم ركائز إعداد الدولة وكذلك أيضا الإرادة الوطنية وروح التحدى وحرية اتخاذ القرار السياسى والعسكرى، والقدرة على مواجهة صور الصراع الحديث المتمثلة فى استخدام المعلومات والجواسيس المسماة “حروب الجيل الرابع، والحروب الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية.
إن قرار الحرب هو قرار استراتيجى لا يختلف فى مضمونه وأهميته للدول والشعوب عن قرار عدم إعلان الحرب، ولكن هناك أساليب أخرى تعتمدها الدول وكلها تندرج تحت مفاهيم الحرب فالحروب لا يمكن قصرها شكلا ومضمونا فى حيز الحروب الهجومية أو النظامية ولكن هناك حروب أخرى تمارسها الدول بصورة يومية وخاصة بالدول التى تتشابه فى ظروفها الداخلية والإقليمية مع الواقع المصرى وهى الحروب الدفاعية التى لا يمكن الإعلان عنها أو تصنيفها على أنها حرب بمفهومها الشامل المتعارف عليه لدى العامة، وهى نوعية من الدفاعات تمارسها الدول لمنع العدو أى كانت قدراته أو أساليبه فى التعدى على المصالح القومية العليا للدولة، ولكن هذه النوعية من الحروب تكون أدوارها موزعة على جهات وأجهزة الدولة بكاملها كل وفقا لما يملكه من أدوار ولا تقتصر على القوات المسلحة فقط.

صناعة الأسلحة وإثارة الحروب
صناعة الأسلحة تعتبر الركيزة الأولى لإنعاش اقتصاد الدول المصنعة وتوجد بعض الدول التى لا يروق لها أن يعم العالم السلام حتى لا تتأثر أرباحها فى التجارة بالسلاح لذا تعمد هذه الدول على إثارة الحروب والنزاعات مستغلة الخلافات المذهبية والعقائدية وخلافات الحدود مع بعض الدول من حين لآخر، وفى الفترة الأخيرة دأبت هذه الدول على توظيف مواردها لإنتاج السلاح فى الوقت الذى تئن فيه كثيرا من الشعوب وترزخ فى براسم الفقر والجهل والمرض نتيجة لإهمال المشاريع التنموية والسعى لإنتاج وتطوير السلاح الذى يفتك بالشعوب.
والغريب أن توظيف هذه الدول للعلم والعلماء لإنتاج أسلحة الدمار عوضا عن توظيفها لخدمة ورفاهية البشر على كوكب الأرض مما استرعى أن نسلط الضوء على التوظيف الخاطئ للعلم فى تدمير الإنسانية وإنتاج أسلحة بيلوجية قادرة على فناء الإنسان والحيوان والنبات واصبح اسم السلاح البيولجى مصدر إثارة للرعب والقلق لدى الشعوب والدول.
ويعرف السلاح البيولوجى أنه الإنتاج المقصود لكائنات حية تسبب الأمراض سواء كانت فيروسات، بكتريا، مواد سامة أو سموم ناتجة من العمليات الحيوية لهذه الكائنات والتى تتسبب فى إحداث أمراض لدى كائنات حية أخرى مثل الإنسان والحيوان والنبات، قد يؤدى هذا المرض فى النهاية إلى الوفاة على اختلاف نوع السلاح وتأثيرة.
والقائم على تصنيع السلاح البيولوجى يقوم باستخدام الميكروب كما هو دون العبث فى صفاته أو إضافة صفات جديدة إلية أو يمكن أن يتم تطبيق تكنولوجيا الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية للتطوير هذا الفيروس مثل زيادة قدرة الإصابة لدية أو إضافة صفة جديدة إلى خواصه، ويوجد اختلاف كبير بين الأسلحة التقليدية وبين السلاح البيولوجى، أهم هذه الفروق هو أن الأسلحة التقليدية تحتاج إلى أموال طائلة وتكنولوجيا تسليح عالية بشدة أما السلاح البيولوجى فهو سلاح رخيص الثمن إلى حد كبير نظرا لأنه يمكن إنتاجه من مجرد مزرعة بكتيرية وبعض البيئات المناسبة لتنميانها فى معمل عادى جدا للميكروبيولوجى، كما أنها لا تحتاج إلى خبرة كبيرة فى عملية التصنيع ولكنها بتأكيد تحتاج إلى خبرة وعناية فائقة فى عملية التامين، نظرا لخطورة هذه الميكروبات على صانعها نفسه وما حوله ومن حوله إذا كان قليل الخبرة أو حدث منة أى خطأ حتى ولو كان بسيطا، كذلك يمكن إنتاج كميات كبيرة جدا من هذه الأسلحة بكل بساطة لأن خلية واحدة من ميكروب ما قادرة فى ظرف 24 ساعة فقط تحت الظروف المناسبة لها أن تعطى لنا بلاين الخلايا وملاين المستعمرات. كذلك كما قلنا سابقا أنه يمكن خلال فترات قصيرة جدا الحصول على مخزون استراتيجى هائل من نوع ما من الميكروبات نظرا لسرعة تكاثرها التى لا تتجاوز الساعات وهذا بكل بساطة هو أهم ما يميز هذا النوع من الأسلحة.
أيضا تختلف الأسلحة لبيولوجية عن التقليدية فى صعوبة التحكم فيها ويصعب التحكم فيها بعد إطلاقها مما يؤدى احتمال إصابة مطلقها نفسه أو دولته بها إذا لم تكن وسائل التأمين على أعلى مستوى، كذلك فاعلية تخزين هذه الأسلحة تختلف، من الممكن أن تخزن دولة ما أسلحتها التقليدية لعشرات السنين دون مشاكل ولكن الأسلحة البيلوجية نظرا لكونها كائن حى ودقيق فهى معرضة للموت والتثبيط وفقدان الفاعلية فى فترات زمنية قصيرة على حسب نوع السلاح والميكروب وكذلك طرق التخزين ، ونجد أيضا أن نسبة التصويب وإصابة الهدف فى الأسلحة التقليدية عالية جدا ولكن السلاح البيولوجى يتدخل فى عملية نجاحه فى إصابة أهدافه عوامل طبيعية كثيرة كالرياح والأمطار وحركة الهواء واتجاهه، كل هذا يؤثر على توصيل شحنة الميكروب إلى المكان المراد بالسلب أو الإيجاب.
وهنا ننظر نظرة إلى المستقبل حيث ما هو التطور المتوقع لهذا السلاح الرهيب؟ فهناك توقعات بعد أن تم اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان أن يتم صنع الأسلحة البيولوجية الموجة إلى نوع معين من البشر أو لعرق ما عن طريق تحديد صفات جينية معينة متخصصة توجد فى جنس محدد بحيث تكون هذه الصفة أشبه بالمفتاح فلا يعمل الميكروب المنطلق من السلاح البيولوجى إلا عند ارتباطه بهذا الجين مما يؤدى إلى نوعا جديدا من التفرقة العنصرية ليكون فى مقدرة جنس ما إبادة جنس آخر وقتما يشاء.