نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا امام البرلمان
و قال "فوزي" :" انفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع".
و اضاف : " المناقشات اوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد اولوية ، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء و تعويضا ، و لا ننحاز لمالك او لمستأجر "
و تعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي" :" غيرنا المدة من 5 الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالاريحية اطول لحل المشكلة، و المدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".
و بالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال :" احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، و سينظم اوضاعهم قواعد و اسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ".
و اضاف "فوزي" :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون ، و ارى انه ليس في نية المجلس سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين ، لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة ،و سمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وا ن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة ، المجلس و الحكومة لا يمكن ان يدير ظهره للمشكلة ". و اضاف الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستاجر الاصلي و زوجه ، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض ، 82 % من المشكلة في 4 محافظات . نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ، و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان "