سجلت المملكة العربية السعودية أقوى انطلاقة سنوية للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2022، حيث بلغت التدفقات 6.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وتُعد هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على عودة تدريجية للثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، رغم أنها لا تزال أدنى من مستويات الربع الرابع من عام 2024، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية.

بداية واعدة نحو رؤية 2030

تُعد الاستثمارات الأجنبية أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو قطاعات واعدة مثل السياحة، التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والترفيه، في إطار خطة شاملة لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد السعودي.

تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين

الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة داخل السوق السعودي، وذلك رغم غياب صفقات ضخمة كالتي شهدها القطاع النفطي في 2022، عندما بلغت صفقة خطوط أنابيب أرامكو 15.5 مليار دولار.

وبحسب ما أوردته بلومبرج، فإن النمو الأخير يُعطي إشارات على تعافي تدريجي، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الزخم والصفقات الاستراتيجية.

التحديات لا تزال قائمة

رغم هذا الأداء الإيجابي، تُواجه المملكة تحديات حقيقية في الوصول إلى هدفها السنوي بجذب 37 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشير التحليلات إلى أن المملكة أخفقت في بلوغ أهدافها الاستثمارية لعام 2024 بفارق مليارات الدولارات.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن تحقيق الأهداف يتطلب معالجة جملة من التحديات، من أبرزها:

• تقلب أسعار النفط الخام.

• مخاوف المستثمرين بشأن الشفافية والحوكمة.

• الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.

• ارتفاع الضغط على الميزانية العامة بسبب زيادة الإنفاق المحلي.

مؤشرات اقتصادية مشجعة

في المقابل، كشفت البيانات الحديثة عن تحسن ملحوظ في سوق العمل، إذ انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في تاريخ المملكة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عام 2025، في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي قطاعات عديدة.

منعطف حاسم في مسار الإصلاح

تُشير الأرقام الجديدة إلى أن السعودية تقف على أعتاب مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح الاقتصادي. فرغم تحقيق بداية قوية لعام 2025 في ملف الاستثمار الأجنبي، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب سياسات أكثر جرأة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتكثيف التواصل مع المستثمرين الدوليين.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ستُحدد نتائج الأرباع القادمة ما إذا كانت السعودية قادرة على ترجمة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، أم ستحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لتحقيق تحوّل اقتصادي شامل.