في تطور جديد يتعلق بحادث السير المروّع الذي شهدته محافظة المنوفية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة المتسببة في الحادث، والذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، وأسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. النيابة العامة النيابة العامة أوضحت، في بيان رسمي، أن قرار الحبس جاء بعد ثبوت قيام المتهم بتمكين سائق السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة جسيمة لأحكام المادة 81 مكرر (3) من قانون المرور. شهود العيان وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت جارية، حيث باشرت فرق التحقيق أعمالها فور وقوع الحادث، واستدعت شهود العيان، واستجوبت ذوي الضحايا – وعددهم سبعة – بحضور ممثل من هيئة قضايا الدولة، كما استمعت النيابة إلى أقوال مالك السيارة وسائقها على خلفية الادعاء الموجه ضدهما. وأشار بيان النيابة العامة إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مروري عنيف، أدى إلى وفاة تسعة أشخاص في الحال، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وهو ما استدعى فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية. مالك السيارة وقد أثبتت النيابة العامة من خلال التحقيقات أن مالك السيارة كان على علم بعدم امتلاك قائدها لرخصة قيادة، ومع ذلك قام بتمكينه من استخدامها، ما يُشكل إهمالًا جسيمًا وتجاوزًا قانونيًا يعرض الأرواح للخطر. القرار وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار إجراءات جمع الأدلة وسماع الشهود وفحص المركبة والوقوف على الأسباب الفنية الكاملة للحادث. وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، مشددة على التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة، تحقيقًا للعدالة وحفاظًا على سلامة المواطنين على الطرق.
محطة التقنية
مصر التقنية
دليل بالبلدي
اضف موقعك
