في مصر المحروسة التي عرفها العالم عبر التاريخ الطويل كواحدة من أعظم الدول الزراعية التي أقامت حضارتها على ضفاف نهر النيل، وفي قطاع زراعي يعمل به أكثر من نصف سكان هذا الوطن في الدلتا والصعيد، ومع تصاعد أزمة الغذاء حول العالم أتساءل: هل يحصل الفلاح المصرى على دعم أكبر من الدولة هذا العام خاصة بعد موسم صيفي شديد القسوة على أغلب المزارعين بسبب تدني أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضراوات، مع ارتفاع مبالغ فيه في تكاليف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة الآزوتية التي أصبحت أسعارها في مستويات لا قِبَل للفلاح البسيط بها مع ضعف الحصة التي يحصل عليها من الجمعيات الزراعية؟

في أغلب محافظات مصر يعاني الناس من خسائر فادحة هذا الموسم في زراعات مثل البطاطس والطماطم وغيرهما من المحاصيل التي ترتفع تكلفة إنتاجها ثم يكون السعر معتمدًا على عوامل العرض والطلب في غياب منظومة مدروسة تنظم للناس ما يجب أن يزرعوه مثلما كان لدينا في الماضي نظام (الدورة الثلاثية) التي كانت تحدد أماكن معينة لزراعة كل محصول حتى يحدث توازن بين المعروض من كل المحاصيل وبين متطلبات السوق المحلي والتصدير، لماذا تركنا الأمر بلا تنظيم حتى تكالب الناس على محصول أو اثنين من أصناف الخضر بحجة أن أسعارها كانت عالية في موسم سابق فيحدث الانهيار هذا العام ليخلف وراءه هموما وديونا في أغلب قرى مصر؟ لماذا ترك الفلاح زراعة الحبوب مثل القمح؟ ولماذا تظل أسعاره غير مغرية للمزارع رغم أننا نستورد بقية احتياجاتنا منه بالعملة الصعبة التي نفتقدها؟

نظرة على نظام الزراعة في مصر بشكل علمي مدروس حتى ندعم المزارع ونوفر للسوق المحلي احتياجاته بسعر عادل ونصدر فائض الإنتاج للخارج لنحقق دخلا طيبا من العملات الصعبة في واحد من أهم القطاعات الإنتاجية المتاحة لدينا كي نمر من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وكما قالوا قديما (من لا يزرع لا يشبع) و(من يملك قوته يملك قراره). مازالت الزراعة هي الحل والأمل ومازال دعم الفلاح المصرى هو السبيل للتنمية والاستقرار.