مثُل المتهم «نصر الدين أ»، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، لحضور ثالث جلسات محاكمته، وذلك بعد نقله بمأمورية خاصة من محبسه إلى مقر المحكمة.

محاكمة سفاح المعمورة

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، عبد العاطي إبراهيم صالح، وبإشراف المستشار طارق عبد الكريم، رئيس نيابة المنتزه الكلية، وسكرتارية حسن محمد حسن.

تقرير مستشفى العباسية بشأن «سفاح المعمورة»

يذكر أن مستشفى العباسية للصحة النفسية كشفت عن أن المتهم نصر الدين أ، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، يتمتع بسلامة القوى العقلية والنفسية، ولا يعاني من أي اضطرابات تؤثر على إدراكه أو مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

جاء ذلك في تقرير رسمي أعدته لجنة ثلاثية من خبراء الطب النفسي الشرعي، بناءً على قرار من محكمة جنايات الإسكندرية لعرض المتهم على الفحص النفسي، بعد طلب تقدم به محاميه أميران عثمان.

وأكد التقرير أن المتهم خضع لتقييم سريري شامل واختبارات نفسية واجتماعية، تضمنت اختبارات للذكاء والشخصية.

وأظهرت النتائج أن معامل ذكاء «سفاح المعمورة» يقع ضمن المعدل الطبيعي بنسبة 97 في المئة، دون وجود مؤشرات على اضطرابات نفسية أو عقلية.

وأشار الفريق الطبي إلى أن المتهم مدرك تمامًا للزمان والمكان والأشخاص، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، ولم تظهر عليه أي أعراض لهلاوس أو اضطرابات سلوكية أو فقدان للوعي. كما تبين أنه لم يكن يتعاطى أي أدوية نفسية خلال فترة الفحص.

وأوضح التقرير أن «سفاح المعمورة» أبدى سمات سلوكية تتسم بالكذب والمراوغة، لكنها لا ترقى إلى مستوى الاضطراب العقلي. كما أنكر ما نُسب إليه من اتهامات خلال جلسات الفحص، مدعيًا أنه تعرض لضغط أثناء التحقيق، في حين تتضمن التحقيقات اعترافات تفصيلية بارتكاب جرائم قتل وخطف وسرقة، من بينها قتل زوجته واثنين من موكليه.

وانتهى تقرير اللجنة الثلاثية إلى أن المتهم مسؤول جنائيًا عن أفعاله وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات، وأُرفق التقرير ضمن ملف القضية المعروضة أمام القضاء، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي في القضية يبقى من اختصاص المحكمة.

وكانت المحكمة قد أمرت في وقت سابق بعرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية، التي انتهت إلى تمتعه بقواه العقلية وسلامة إدراكه الكامل وقت ارتكابه للوقائع محل الاتهام.

ثلاث جرائم قتل مروعة

ترجع أحداث القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ إلى بلاغات تلقّتها الأجهزة الأمنية بشأن تغيب عدد من الأشخاص في ظروف غامضة، ليُكشف لاحقًا أن المتهم وراء سلسلة من جرائم القتل البشعة.

الجريمة الأولى: المهندس

التحقيقات كشفت أن المتهم – وهو محامٍ – أقدم على قتل المجني عليه الأول "م.ا.م"، مهندس، بعد أن نشأت بينهما علاقة عمل منذ عام 2021. وبسبب ظروفه المالية، علم المتهم بامتلاك المجني عليه أموالًا وعقارات، فاستدرجه إلى شقة سكنية مطلع عام 2022 بدعوى مساعدته في تسوية نزاع قانوني، هناك، حاول إرغامه تحت تهديد السلاح على التنازل عن عقار وسيارة يمتلكهما، وحين رفض المجني عليه، اعتدى عليه المتهم بالضرب ثم طعنه بسكين في الفخذ الأيسر حتى لفظ أنفاسه، استولى على هاتفه المحمول وبطاقته البنكية، وسحب منها مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يصنع صندوقًا خشبيًا بنفسه ويضع الجثة بداخله، ثم يدفنها داخل حفرة كبيرة حفرها في أرضية الوحدة السكنية، وأغلقها بجنزير وقفل معدني، وظل يخفي الجريمة لثلاث سنوات.

وفي محاولة لإبعاد الشبهات، أرسل المتهم رسائل من هاتف الضحية إلى أسرته، وأجبره في وقت سابق على الاتصال بذويه تحت التهديد لإقناعهم بأنه على ما يرام.

الجريمة الثانية: الزوجة

الضحية الثانية كانت زوجة المتهم "م.ف.ث"، والتي نشبت بينهما خلافات متكررة وشكوك حول سلوكه، ما دفعها لطرده من المنزل عدة مرات. حينها قرر المتهم التخلص منها، فاستعان بأحد النجارين لصناعة صندوق خشبي، واشترى قماشًا أبيض وأكياسًا بلاستيكية لتكفين الجثمان.

استغل وجودها بمفردها، وقام بخنقها بيديه حتى تأكد من وفاتها، ثم لف الجثة بالقماش، ووضعها داخل الأكياس والصندوق، ونقلها إلى شقة بمنطقة المعمورة البلد، حيث حفر حفرة داخل إحدى الغرف ودفنها، ثم أغلق الغرفة بقفل معدني.

الجريمة الثالثة: ربة منزل

أما الجريمة الثالثة فكانت بحق "ت.ع.ر"، ربة منزل، طلبت من المتهم سابقًا مساعدتها في قضايا قانونية. ومع تراكم الخلافات وامتناعها عن دفع باقي أتعابه، قرر قتلها بدافع الانتقام والاستيلاء على أموالها وكارت المعاش الخاص بها.

في أكتوبر 2024، استدرجها المتهم إلى مسكنه، وقام بكتم أنفاسها حتى الموت، ثم دفنها داخل نفس الوحدة السكنية بجوار جثة زوجته، وأغلق المكان بإحكام.

إحالة للمحاكمة

عقب كشف الجرائم، حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت له اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إخفاء جثامين، وسرقة متعلقات شخصية.

تُعد هذه القضية من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها الإسكندرية، وتستكمل المحكمة اليوم نظر الجلسات، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب واسع للرأي العام.