وأشار أعضاء المجلس - في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء - إلى أن قوات حفظ السلام تعرضت لهجوم في 20 حزيران/يونيو أثناء قيامها بدورية لحماية المدنيين. وأكدوا مجددا أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام "قد تشكل جرائم حرب"، وذكّروا جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا أعضاء المجلس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى التحقيق، على وجه السرعة، في هذا الهجوم بدعم من بعثة مينوسكا، وتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء الدولة المساهمة بقوات على اطلاع بالتقدم المحرز.

وشددوا على أن التورط في "تخطيط أو توجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لمينوسكا يشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تزايد عدد الهجمات ضد قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذكّروا بأن هذا الهجوم المميت هو الثالث من نوعه على دوريات البعثة الأممية منذ بداية العام.

كما أعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بوجود شبكات تهريب غير مشروعة عابرة للحدود الوطنية تواصل تمويل وتزويد الجماعات المسلحة في البلاد، وشددوا على ضرورة مواصلة التحقيق في هذا التهديد ومكافحته.

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة في السودان على الوضع الإنساني والأمني، لا سيما في المنطقة الحدودية، "بما في ذلك توغلات قوات الدعم السريع في أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى وتعاونها مع الجماعات المسلحة المحلية".

وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة، وقدموا خالص تعازيهم لأسرة الجندي الراحل، ولزامبيا، وللأمم المتحدة. وأكدوا كذلك على أهمية أن تتمتع بعثة مينوسكا بالقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة لها.

وأكدوا مجددا دعمهم القوي للعمل الذي تقوم به لمساعدة حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى في جهودهم الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.