المعهد القومي للمعايرة .. أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما حققه المعهد القومي للمعايرة خلال العام الأكاديمي 2024 – 2025 من إنجازات نوعية ومتميزة في مجال القياس العلمي والمترولوجيا، مؤكدًا أن المعهد يُمثل ركيزة أساسية في منظومة البنية التحتية للجودة بمصر، ومُحركًا رئيسيًا لمواءمة النظم الوطنية للقياس مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المعهد يضطلع بدور حيوي في دعم التنمية الصناعية والعلمية، من خلال ما يُقدمه من خدمات معايرة دقيقة ومعتمدة، تُسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز فرص التصدير والتنافسية في الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في علوم المترولوجيا.

المعهد القومي للمعايرة: مرجع وطني معتمد في مجال القياسات

من جانبه، أكد الدكتور حاتم حسين، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، أن النجاحات التي حققها المعهد هذا العام تُجسد التفاني الكبير الذي يبذله الباحثون والخبراء في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن المعهد يواصل أداء رسالته الوطنية كمرجع معتمد في نظم القياس، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقد نجح المعهد القومي للمعايرة في الحفاظ على الاعتراف الدولي لنظام إدارة الجودة وفقًا للمعايير القياسية ISO/IEC 17025 وISO/IEC 17043 وISO/IEC 17034، كما تم رفع عدد قدرات القياس المعترف بها دوليًا إلى 113 قدرة قياسية، تم تسجيلها على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، وهو ما يعزز من مصداقية القياسات الوطنية على المستوى العالمي.

كما شارك المعهد القومي للمعايرة  في 23 مقارنة دولية لقياسات دقيقة، بما يُسهم في ضمان التكافؤ الفني بين النتائج المحلية والمعايير العالمية المعتمدة.

إنجازات المعهد القومي للمعايرة في الاعتماد الدولي والنشر العلمي

وعلى صعيد خدمات الاعتماد، نجح المعهد القومي للمعايرة في تجديد الاعتماد لـ82 مجالًا في خدمات المعايرة والاختبار، بالإضافة إلى 44 مجالًا في برامج قياس الكفاءة الفنية. كما واصل المعهد نشاطه البحثي والعلمي النشط، حيث تمكن الباحثون من نشر 135 بحثًا علميًا في قواعد البيانات العالمية، وخاصة منصة Scopus.

وقد حافظ المعهد القومي للمعايرة على المرتبة التاسعة عالميًا في عدد الأبحاث المنشورة في مجال المترولوجيا، كما جاء في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الأبحاث لكل مؤلف. وفي إنجاز بارز، صعد المعهد 18 مركزًا في تصنيف SCIMAGO ليصل إلى المرتبة 48 إقليميًا، مما يعكس قوة الأداء العلمي والتطبيقي في هذا المجال الحيوي.

دعم الصناعة والاقتصاد.. وخدمات متكاملة للمعايرة والفحص الفني

بلغ إجمالي إيرادات المعهد نحو 77 مليون جنيه، من خلال تقديم خدمات المعايرة، والاختبارات، والتدريب، والاستشارات الفنية. كما أصدر المعهد 23 ألف شهادة معايرة لصالح أكثر من 2260 عميلًا من الجهات الصناعية والخدمية، ما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد في أوساط القطاعات الإنتاجية في مصر.

كما استفاد من برامج الكفاءة الفنية التي ينفذها المعمل القومي لقياس الكفاءة الفنية 434 عميلًا في 251 برنامجًا متنوعًا، في حين قدم معمل اختبار المطابقة خدماته إلى 1604 شركة ومؤسسة صناعية، بما يعزز من منظومة ضبط الجودة وضمان المطابقة للمواصفات.

تطور نوعي في التدريب والتعاون الدولي

في إطار تعزيز القدرات الفنية، نفّذ المعهد خلال العام 47 دورة تدريبية متخصصة في مجالات القياس والاختبار والجودة، استهدفت المهندسين والفنيين والمتخصصين في المؤسسات الصناعية والبحثية. كما تم تدريب طلاب السنوات النهائية من كليات العلوم والهندسة على تطبيقات المترولوجيا الحديثة، بما يُسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المعهد في عدد من المشروعات البحثية المشتركة بالتعاون مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، كما حافظ على عضويته في اللجان الاستشارية التابعة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)، وتقدّم بطلب للانضمام كمراقب في عدد من اللجان الدولية الأخرى، ما يعزز من مكانته العلمية على الساحة العالمية.

إنجازات بحثية متميزة وبراءات اختراع

أصدر المعهد عددًا من الأبحاث المؤثرة، وتم إدراج ثلاثة من الباحثين العاملين به ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم تأثيرًا وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وهو ما يُعد شهادة دولية على التميز البحثي والعلمي للكوادر الوطنية بالمعهد.

كما استمر المعهد في إصدار المجلة العلمية المتخصصة JMSA، وتقدّم بطلب للحصول على براءة اختراع جديدة في مجال القياسات الدقيقة، ما يعكس تطور قدراته الابتكارية وريادته البحثية في هذا المجال المحوري.

اتفاقيات تعاون لتعزيز جودة المنتجات الوطنية

وفي إطار التكامل المؤسسي، وقع المعهد اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف تطوير آليات تبادل الخدمات الفنية والاستشارية، وتعزيز التعاون في إعداد المواصفات الفنية الوطنية، بما يُسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.