طلّت قضية غياب الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية برأسها مجددا داخل أوساط الحياة السياسية لا سيما بعد اقتراب انطلاق انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب أواخر العام الجاري.

واعترضت أحزاب المعارضة والحركة المدنية الديمقراطية على غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية، وتجاهل الحكومة لمطالبهم التي تم طرحها والتوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، مهددين بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها وعدم الدفع بأي مرشحين بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وسبق واقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، على البرلمان تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

ضياء الدين داود: الشعب يطمئن بوجود قاضٍ على كل صندوق وللأسف هذا لم يتحقق فى الانتخابات القادمة

وبعد ساعات من صدور الاقتراح، استجاب الرئيس السيسي، لمطلب القوى السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني، موجها الحكومة بدراسة إمكانية تمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتنفيذ ذلك، إلا أن الحكومة حتى الآن تجاهلت هذا المطلب ولم تتخذ أي تحرك فعلي تجاه دراسته وإيجاد آلية لتنفيذه.

وشهد مجلس النواب الأسبوع الماضي، هجوما حادا من النائب ضياء الدين داود، على الحكومة لعدم تلبية مطالب القوى السياسية التي صدرت من خلال المقترحات بجلسات الحوار الوطني، وعلى رأسها قضية الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال «داود» إن غياب الإشراف القضائي يهدد سلامة العملية الانتخابية.

مصادر قضائية: العملية الانتخابية ستجرى على مرحلتين بمشاركة 7 آلاف مستشار

وأكد أن المصريين طالبوا بالحفاظ على الضمانة الدستورية بوجود الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، متابعا: «الناخب والمرشح يطمئن بوجود قاض على كل صندوق، الكل طالب بذلك ولكن لم يتحقق».

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، مؤكدا أن الإشراف القضائي لم يلغى ومستمر بوجود الهيئات القضائية ممثلة في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وأوضح «فوزي»، أن نزاهة الانتخابات البرلمانية أولوية لدى الحكومة لا تقبل التفريط أو التهاون، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي رسالة طمأنة للشعب.

إشراف إداري أم قضائي

ويرى بعض المراقبين والخبراء السياسيين، أن ما طرحه وزير الشئون النيابية داخل المجلس النواب، يعني اقتصار الإشراف القضائي على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهو ما يُعرف بالإشراف الإداري وليس القضائي الذي يتضمن إشراك قضاة محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة في سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

وأوضح المراقبون، أن خطورة الأمر تتمثل في أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يحملان الصفة القضائية إلا أنهما لا تزال تبعيتهما لوزارة العدل وهو ما يعني أن إشرافهما على الانتخابات سيكون إشرافا إداريا وليس قضائيا كاملا كما كان في السابق.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن السيناريو الأقرب للتطبيق الاستعانة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حسب الدستور، على أن يتم تقسيم الانتخابات على مرحلتين لعدم كفاية أعداد أعضاء الهيئتين المقرر انتدابهما للإشراف على الانتخابات، ليصل عدد المشرفين على كل مرحلة لنحو 7 آلاف مستشار.

مجدى حمدان: لا أعول على الإشراف القضائى.. والقانون الحالى يحرم المعارضة من التواجد فى البرلمان

حرمان المعارضة من المشاركة

وفي هذا الصدد، قال السياسي المعارض مجدي حمدان، إن هناك اعتراضا على إجراء الانتخابات بهذه الطريقة وبالقانون القديم الذي طرأ عليه تعديلات طفيفة جدًا.

وأضاف «حمدان» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن القانون بهذا الشكل يحرم المعارضة من وجود تمثيل حقيقي لها في البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ».

واستكمل: «سنرى نفس النهج بتمثيل المعارضة بمقعد أو مقعدين كما حدث في المجلس الحالي، وهذا أمر بعيد تمامًا عن الديمقراطية».

وتابع: «الديمقراطية الحقيقية الفعلية يجب أن تقوم على تمثيل المعارضة داخل البرلمان، والقانون الحالي بنظام القائمة المغلقة لا يتيح ذلك».

ولفت إلى أن مطالب ومقترحات المعارضة التي طرحت خلال جلسات الحوار الوطني تم تجاهلها بشكل كامل.

وأضاف: «حطوا قانون وتاني يوم اجتمعوا ووافقوا عليه، هذه العملية بعيدا تماما عن أي انتخابات ديمقراطية».

وعن إشكالية إتمام الانتخابات بإشراف قضائي كامل، أكد «حمدان» -لـ«النبأ»- أنه بشكل شخصي لا يعول كثيرا على مسألة الإشراف القضائي -على حد قوله-.

وتابع: «ما يهمني بشكل أكبر قانون الانتخابات نفسه والنظام الانتخابي التي ستجرى به الانتخابات».

واستكمل: «لا يعقل أن يضع فريق كرة قدم قواعد تناسبه بل ويقوم بتعيين حكم مناسب له في ملعب مناسب له وننتظر نتيجة أخرى غير فوزه».

فقيه دستورى: يمكن الاستعانة بالقضاة لتوفير الإشراف القضائى الكامل باستحداث قانون يجيز الانتداب الجزئى

حل دستوري

وفي السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه على الرغم من أن الدستور حدد مدة زمنية للإشراف القضائي الكامل والتي قدرت بـ10 سنوات من عام 2014 والتي انتهت عام 2024، إلا أنه لا يزال من الممكن وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية القادمة سواء لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وأوضح «فوزي» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن الشعب المصري يشعر بالطمأنينة دائما لوجود القضاة في أي عملية انتخابية.

وطالب «فوزي» بعدم اصطناع أزمة بل وضع حلول قانونية ودستورية للخروج من تلك الأزمة، معقبا: «دوري كفقيه دستوري إيجاد الحلول المناسبة وليس خلق الأزمات».

وتابع: «يمكننا إجراء تعديل بسيط بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة بوضع مادة تنص على وجوب الانتداب لقضاة مجلس الدولة والنقض والاستئناف لأي جهة مستقلة، وبالتالي تستطيع الهيئة الوطنية للانتخابات ندب قضاة من مجلس الدولة بشكل مؤقت للإشراف على العملية الانتخابية».

وأشار الفقيه الدستوري صلاح فوزي، إلى أن اقتصار هيئتي الإشراف القضائي في الانتخابات على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حسب النص الدستوري سيتسبب في إشكالية تتعلق بقلة أعداد أعضاء الهيئتين الذي لا يكفي أبدًا الإشراف على عملية انتخابية ضخمة سواء لمجلس الشيوخ أو النواب، وهو ما قد يضطر الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تقسيم العملية الانتخابية على عدة مراحل وهو ما يطيل أمد العملية الانتخابية ويضاعف تكلفتها المادية.

وأكد أن هناك حلا آخر من خلال تطبيق الالتزام الدستوري في المادة «239» والتي نصت على إصدار قانون جديد لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية شريطة إلغاء الندب الكلي باستثناء الندب الجزئي لإدارة شئون العدالة والإشراف على الانتخابات.

لا يوجد مانع قانوني

وفي سياق متصل، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة ستتسبب في حالة واسعة من الجدل والأزمات ما بين القوى السياسية المختلفة والمرشحين المحتملين للانتخابات.

وكيل تشريعية مجلس الشيوخ: استمرار الإشراف القضائي متاح للهيئة الوطنية دون أى مخالفة لصحيح الدستور والقانون

وأضاف «هلال» -في تصريحات خاصة لـ«لنبأ»- أنه على الرغم من عدم وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة حسب الدستور، إلا أن تمديد الإشراف القضائي واستمراره أمر متاح للهيئة الوطنية للانتخابات حسب المادة «210» من الدستور دون الحاجة لإجراء أي تعديلات دستورية أو بقوانين السلطة القضائية».

واختتم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ حديثه قائلا: «بهذه المادة يحق للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية دون وجود أي مانع دستوري أو قانوني».