تجردت سيدة من أبسط معاني الرحمة والإنسانية، بعدما أقدمت على قتل طفليها بسبب خلافات مع زوجها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، أثناء محاولتها التخلص من حياتها بإلقاء نفسها في نهر النيل.

قيام سيدة بقتل طفلها لوجود خلافات زوجية 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، يفيد قيام سيدة بقتل طفليها بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثتي طفلان داخل شقة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن والدتهما وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات زوجية.

وأضافت التحريات أن المتهمة عقب إرتكابها الواقعة، توجهت إلى نهر النيل وحاولت إلقاء نفسها، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من انقاذها، والقت القبض عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.