مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يُحدث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان، حيث تم التأكيد على إحداث 12 وكالة جهوية في مختلف جهات المملكة.

وعلاوة على ذلك، يترجم المشروع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، فضلاً عن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ضرورة إعادة تموقع الوكالات الحضرية وتجويد أدائها، بما يتماشى مع مستجدات التخطيط المجالي ومتطلبات التنمية الترابية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النص التشريعي الجديد يتضمن إحداث مؤسسة عمومية تحمل اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” في كل جهة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم متى دعت الضرورة لذلك.

وارتباطًا بذلك، ينص مشروع القانون على تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات، لتشمل مجالات متعددة من بينها التخطيط الترابي، دعم التنمية المحلية، مواكبة الاستثمار، رصد التحولات المجالية، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال تسهيل الولوج إلى السكن، وذلك في أفق تحديث منظومة التعمير والإسكان وتعزيز الحكامة الترابية.